وأوضح تقرير للنسخة الإنجليزية للموقع، أن حادث إطلاق النار الذي وقع بداية العام الجديد في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا يجدد الحديث عن هذه المبادرة.
ونقل التقرير عن مديرة منظمة «جنوب أفريقيا بلا بنادق»، أديل كيرستن، قولها: «في الوقت الحالي، وصلنا إلى نقطة أزمة في قضية الأسلحة، في جنوب أفريقيا، يُقتل معظم ضحايا العنف المسلح في عمليات سطو مسلح، إنه أمر مقلق للغاية».
ومضى التقرير يقول: «مثل جنوب أفريقيا، فإن العديد من أجزاء القارة تكافح ضد الجريمة أو التمرد أو التطرف، التي تتأجج من خلال التدفقات القانونية وغير المشروعة للأسلحة عبر الحدود، التي يسهل اختراقها».
وتابع التقرير: «في عام 2016، أعلن الاتحاد الأفريقي أنه يريد إسكات جميع الأسلحة بحلول عام 2020، لكن أفريقيا لا تزال بعيدة عن وقف إطلاق النار، وفقًا لمسح الأسلحة الصغيرة لعام 2019، يتم تداول حوالي 35 مليون سلاح صغير غير مسجل حاليا في القارة».
» خطوات للوراء
وأفاد التقرير بأن في جنوب أفريقيا وحدها، يُقتل ما لا يقل عن 23 شخصًا كل يوم بالأسلحة الصغيرة، وفقًا لإحصاءات الشرطة.
ونقل عن مديرة منظمة «جنوب أفريقيا بلا بنادق»، قولها: «تراجعت جنوب أفريقيا خطوات كبيرة إلى الوراء في السنوات الخمس الماضية».
ونقل التقرير عن نيكولاس فلوركوين من مؤسسة «مسح الأسلحة الصغيرة»، قوله «التجارة عبر الحدود هي أحد المصادر الرئيسة للأسلحة غير المشروعة في أفريقيا».
» تجارة مزدهرة
وبحسب كيرستن، غالبا ما تزدهر هذه التجارة بفضل الشبكات الإجرامية أو المسؤولين الفاسدين أو حتى أعضاء بعثات حفظ السلام، وبفضل وجود حدود يسهل اختراقها.
ومضى التقرير يقول: «في نيجيريا، يجري تداول ما يقدر بمليون سلاح صغير وخفيف، وفقًا لأحدث الأرقام، التي نشرها مستشار الأمن القومي».
» تأثير إيجابي
ونقل التقرير عن المحلل النيجيري أبو بكر بابا عبدالله قوله: «إن إغلاق الحدود كان له تأثير إيجابي، في الواقع، عند إغلاق الحدود على الأقل، انخفض تدفق الأسلحة بشكل كبير، لذا فهو تطور جيد للغاية. واعتبر التقرير أن العفو عن أصحاب الأسلحة مقابل تسليمها يمثل حلا، لكنه فشل في نيجيريا ونجح في جنوب أفريقيا.
» مشكلة الفساد
وأشار تقرير «دويتشه فيلله» إلى أن الفساد لا يزال يمثل مشكلة كبيرة في مكافحة الأسلحة الصغيرة.
ونقل عن أستاذة العلوم السياسية في الجامعة الوطنية لرواندا، أوما خلفان، قولها: «إن الحكومات نفسها غالباً ما كانت وراء صفقات الأسلحة غير القانونية، وهذا يجعل أي تقدم في محاربة الأسلحة مستحيلا لأن بعض الدول قد تكون وراء دعم التمرد».
وقال فلوركوين: «هناك مشكلة أخرى تتمثل في خطط الاتحاد الأفريقي للحرية والتجارة، يتعين على الاتحاد الأفريقي سد الثغرات بخصوص ذلك، هذا لن يسكت كل الأسلحة في القارة، لكنه سيكون على الأقل بداية».
