وأشار إلى أن المذكرة ستفتح آفاقا أرحب للتعاون بين وزارة المالية وبرنامج «مشروعات»، حيث ستتيح التعاون في أعمال التمكين لإدارة المرافق التي بدأتها الوزارة والعمل على إنهاء مراحل الإنجاز وفقا للمهام ونطاق العمل والجداول الزمنية المتفق عليها بين الطرفين.
وأفاد السحيمي بأن أطر المذكرة تشمل تبادل الخبرات فيما يخص جمع وتحليل بيانات الإدارة الحالية للتشغيل والصيانة، وتحليل محفظة العقود، وحصر وتقييم الأصول المملوكة للوزارة وتدريب الكوادر على تطبيق المعايير الواردة بدليل إجراءات العمل الذي تم إعداده من قبل الوزارة، وعلى استخدام النظام المحوسب لإدارة المرافق، بالإضافة إلى المراجعة الدورية الهادفة إلى استدامة التطبيق الأمثل للإجراءات، ودراسة إمكانية تعميم تجربة وزارة المالية على الجهات الحكومية الأخرى بالمملكة. وأكد المدير العام لبرنامج «مشروعات» المهندس أحمد البلوي أن المذكرة تعزز جهود برنامج «مشروعات» المتواصلة لدعم الجهات الحكومية التي تدير المشاريع والمرافق في المملكة، من خلال الشراكات الموسعة الهادفة إلى تمكين هذه الجهات من اعتماد معايير ونماذج موحدة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وفق منهجية «مشروعات»؛ للحفاظ على الأصول والمرافق بوصفها ثروة وطنية مستدامة والانتفاع بها إلى أقصى الحدود.
