الشراكات الإستراتيجية تثري العديد من الوظائف، لاسيما ارتباطها المباشر مع الجهات ذات العلاقة في التوظيف، علاوة على أهميتها مستقبلا، وهذا ما نفذته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أخيراً، عندما بادرت بتوقيع شراكة إسترايتجية تتضمن مسارات تمكين التحول الرقمي والتدريب والتأهيل والتوظيف من الفئات المستفيدة من الوزارة للتدريب والتوظيف، إضافة إلى توفير حلول وخدمات البيانات والإنترنت، ومبادرات تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية.
الشراكات الإستراتيجية ترفع نسبة التوظيف، وتسعى إلى تحقيق علاقات وظيفية تعكس متطلبات سوق العمل، وتعمل على تحريك أدواته وتنشيط الفرص المتاحة، سعياً إلى تحقيق مفاهيم جديدة تتناسب مع التوجهات الإستراتيجية الحديثة المتعلقة بأداء الاقتصاد. مع رصد أبرز ما يدور في المؤشرات التنموية التي تبث الأرقام الحقيقية، التي تكشف الواقع الفعلي.
هناك إطارات مرجعية للتوظيف سواء في القطاع العام أو الخاص، لمعالجة كل ما يتعلق بالتوظيف وفق أسس مدروسة ومنهجية متكاملة، وللتعرف على التطور في المضمار ذاته، ما يسهم في تعزيز الدور الأدائي للجهات ذات العلاقة، بعد رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة، للتقدم في المهارات بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل. وتحرص الجهات المنظمة للعلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعاملين على التوفيق بين أطراف العمل، وتوفير فرص عمل محفزة في مختلف مناطق المملكة، من خلال تقديم باقة من الخدمات التوافقية بين أصحاب العمل والراغبين فيه. علما أن نظام العمل السعودي يكفل العلاقة منذ بداية التعاقد وحتى نهاية استمرار المصلحة المشتركة.
