وأدت حزمة من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء إلى سرعة إصدار الأحكام التجارية، والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره وزير العدل بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، حددت موعد النظر في القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يومًا من تاريخ قيد الدعوى، إضافةً إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية بحيث لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.
بلغ عدد القضايا التجارية المنجزة خلال العام الجاري 1441هـ في المحاكم والدوائر التجارية بالمملكة نحو 11425 قضية، وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ 5887 قضية، تلتها مكة المكرمة بـ 4839 قضية، ثم الشرقية بـ2450 قضية، ثم المدينة المنورة بـ 717 قضية.
وعززت المحاكم التجارية بيئة قطاع الأعمال، بتوفيرها مناخا اقتصاديا تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأدت حزمة من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء إلى سرعة إصدار الأحكام التجارية، والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره وزير العدل بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، حددت موعد النظر في القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يومًا من تاريخ قيد الدعوى، إضافةً إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية بحيث لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.
وأدت حزمة من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء إلى سرعة إصدار الأحكام التجارية، والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره وزير العدل بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، حددت موعد النظر في القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يومًا من تاريخ قيد الدعوى، إضافةً إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية بحيث لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.
