وأبانت "ساما" في بيان لها أن القرار جاء انطلاقاً من مسؤوليتها في تنمية وتوطيد استقرار قطاع التأمين وزيادة مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، وسعياً منها إلى تطوير بيئة أعمال الخدمات المساندة للتأمين وبالأخص شركات الوساطة، وتعزيز العلاقة المهنية في عمليات التواصل بينها وبين شركات التأمين وإعادة التأمين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من الممارسات الخاطئة في العلاقات التعاقدية لأعمال إعادة التأمين مما ينعكس إيجاباً على رفع نسب الاحتفاظ لشركات التأمين المحلية، ودعم تطوير الكفاءات والكوادر البشرية الوطنية في قطاع التأمين في المملكة وإعطائها الفرصة وتأهيلها للعمل في مجالات التأمين المتعددة.
وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها أعطت الشركات التي تجمع بين ممارسة النشاطين مهلة زمنية قدرها سنة واحدة للالتزام بتطبيق هذا القرار، مع تزويدها بخطة التزامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار.
