وكان تم إلقاء القبض على غصن للمرة الأولى نوفمبر من عام 2018 ، وتم توجيه اتهامات له بخيانة الأمانة وتزوير مستندات مالية لإخفاء جزء من دخله السنوي. وينكر غصن جميع التهم الموجهة إليه.
وكانت محكمة في طوكيو فرضت شروطا صارمة للإفراج المشروط عنه، بما في ذلك فرض قيود على مكان إقامته في اليابان، ومنعه من السفر إلى الخارج، إلى جانب فرض تدابير لمنعه من الهرب والتلاعب بالأدلة.
وتضمنت التدابير أيضا منعه من رؤية زوجته اللبنانية دون الحصول على تصريح خاص.
ووافقت المحكمة مساء أمس الأول الثلاثاء على طلب الادعاء بإلغاء وضعية الإفراج بكفالة، كما من المرجح مصادرة أموال الكفالة.
