وقال المستشار العقاري وعضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين فواز بدري: إن تنوع الإقراض الموجود في المملكة أحد المبادرات لرفع نسب التملك للمساكن، مؤكدا أن البنوك والمؤسسات الإقراضية تعتبر من أهم المنشآت المالية الداعمة للقطاع العقاري الذي يعتبر العمود الحيوي الأساسي لأي اقتصاد وطني؛ لما يشكله السكن بالنسبة للمجتمع من احتياج أساسي.
وأضاف: إن التسهيلات والقروض العقارية تعد من أهم المحفزات للقطاع العقاري خاصة السكني؛ كون البنوك والمؤسسات الإقراضية تعتبر من أهم المنشآت المالية الداعمة للقطاع العقاري، مشيرا إلى أن نمو العقارات السكنية سواء الشقق أو الفلل أو الأراضي السكنية والبناء عليها ساهم في استقرار أسعار العقار.
وأشار إلى أن الأعمال التطويرية والتنموية التي تشهدها المملكة أحد أهم العوامل التي ساهمت في الانتعاش الملحوظ والانتقال الحيوي بين الأفراد واستيطانهم في المدن التي تشهد ذلك التوسع العمراني مساهمة في تحقيق قفزة كبيرة في انتعاش العقار.
