وبرهن معالي وزير الإسكان ماجد الحقيل على قدرته في إحداث التغيير في قطاع الإسكان، حيث قاد منظومة العمل وفق أسلوب عمل عصري، متجاوزًا الأسلوب التقليدي، الأمر الذي أدى إلى النقلة النوعية والنمو السريع، ورفع أعداد المواطنين المستفيدين من خدمات الإسكان إلى أرقام غير مسبوقة، حيث كان المستهدف خدمة (٢٠٠) ألف سعودية، فيما أدى هذا النمو المتسارع إلى خدمة (٣٠٠) ألف أسرة.
وترجم الوزير الحقيل توجيهات القيادة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع من خلال مجموعة كبيرة من المشاريع، شملت جميع مناطق المملكة، بخلاف ما كان يحدث سابقا حينما كانت مشاريع الإسكان محصورة في مناطق محددة، وهو ما يواكب رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 بشمولية مشاريع التنمية وفي مقدمتها الإسكان في جميع مناطق المملكة بشكل متوازن وتوزيع عادل.
ونحج الحقيل في تطوير وتنظيم قطاع الإسكان، من خلال حزمة من البرامج والمبادرات، حيث تم إطلاق برنامج إيجار بهدف تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري بشكل متوازن من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقاري تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية بالعقد الموحد للإيجار السكني عن طريق الشبكة الإلكترونية، إضافة إلى برنامج اتحاد الملاك الذي يعمل على تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة تحكمها أنظمة ولوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق، إلى جانب مبادرة فرز الوحدات العقارية التي يتم من خلالها فرز المبنى او المجمع العقاري الى عدة وحدات عقارية ونصيبها من مساحة الأرض ومن الأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام.
ومن اهم المبادرات التي اطلقها وزير الإسكان مبادرة "إتمام" التي تهدف تيسير سبل انطلاق القطاع العقاري في المملكة وخلق بيئة جاذبة لزيادة حجم الاستثمارات من داخل وخارج السعودية، إضافة إلى تسريع العمل في المشروعات السكنية، كما اثبت نظام رسوم الأراضي البيضاء فعالية كبيرة، حيث أدى إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وأطلق الحقيل أيضا مبادرة دعم تجديد المساكن والتي تهدف إلى تمكين المواطنين من في شراء وحدة سكنية جاهزة عمرها 15 سنة فأكثر، إلى جانب مبادرة دعم القرض العقاري القائم ، حيث أزال عن كاهل الكثير من المواطنين عبئا ثقيلا جراء شرائهم منازلهم عن طريق جهات التمويل في القطاع الخاص في السنوات الماضية.
ولم يغفل وزير الإسكان الأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى الأسر غير القادرة على سداد الإيجار حيث أطلق برنامج جود الإسكان لهذا الهدف، الذي ترعاه الدولة انطلاقا من حرصها على رعاية المواطن وتلمس احتياجاته.
كما اثبت الوزير الحقيل قدرة فائقة في صناعة شراكة ناجحة مع القطاع الخاص لأول مرة في المملكة على هذا النحو سواء في حجم المشاريع وضخامتها والمبالغ التريليونية وعدد الشركات والمؤسسات الت انخرطت في مشاريع الإسكان، حيث أنشئت الآلاف من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة، وقدمت آلاف القروض العقارية المدعومة بالمليارات عن طريق عن طريق (١٤) جهة تمويلية.
