الجهات الرقابية بعيدة تماماً عن هذه المواقع ـ لاحظنا ـ مؤخراً تحرك من وزارة الصحة بعدم بيع المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية وهذا أمر جيد، ولكن نرغب في متابعة موضوع أسعار المواد الأخرى ـ خلاف الأدوية ـ لأنها تجاوزت الحدود المعقولة، ووصلت إلى استغلال المستهلك ولست أدري مَنْ الجهة المسؤولة؟ البلديات أم وزارة الصحة لوقف هذا العبث، لأن جولة واحدة من الجهات الرقابية تكفي لمشاهدة الاختلافات الكبيرة في الأسعار، أما إذا كانت الرقابة لا تستطيع فيمكن عمل حل بديل، وهو قصر الصيدليات على بيع الأدوية فقط لنريح ونستريح.
الصيادلة الموجودون في هذه المواقع يمارسون تدليسا آخر على المشتري من خلال بيعه المنتجات الأعلى سعراً ـ من خلال إيهام المستهلك أنها الأفضل ـ نظراً لأنهم يحصلون على نسبة من المبيعات، وكلما ارتفعت المبيعات زادت أرباحهم في تصرف غير أخلاقي يتنافى مع أسمى مهنة وهي الطب، مما يحتم على ما ذكرت سابقاً، وهو أهمية قصر بيع الأدوية فقط على الصيدليات. ولكن الموجود حالياً الشوكولاتات والعلك وألعاب الأطفال خلاف ما تم ذكره سابقاً مثل الشامبوهات والكريمات ومواد التجميل، وغيرها وربما نرى مستقبلاً في الصيدليات قسما للفطور الصحي لبيع الكبده والفول.
التوسع الهائل في عدد الصيدليات، بحيث تشاهد في الشارع الصغير، الذي لا يتجاوز طوله 150 مترا أكثر من أربع صيدليات؛ يؤكد هذا الأمر، وأنها تحقق أرباحا كبيرة من خلال التدليس على المستهلك.. فهل ينتهي هذا الأمر بتكثيف الرقابة؟ نتمنى.
almarshad_1@