وأوضحت المصادر أن برنامج المشاركة الصناعية -وهو بديل لبرنامج التوازن الاقتصادي المعمول به سابقا- سيفرض قيمة توطين اسمية قدرها 60 % على العقود العسكرية التي تفوق قيمتها 150 مليون ريال، وتقل نسبة التوطين الفعلية على المقاول الرئيسي كلما كانت أنشطة التوطين تتماشى مع إستراتيجية الصناعات العسكرية وتحقق أهدافها.
من جانب آخر، أكد اقتصاديون أن الاتفاقية ستساعد بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية، وخلق فرص وظيفية، ورفع مساهمة الشركات المتوسطة والصغيرة، وإنشاء الشركات التابعة وجذب الاستثمارات العالمية العملاقة في هذا المجال، إلى أن تصبح المملكة من أكبر الدول المصنعة والمصدرة للأسلحة، مشيرين إلى أن من أبرز مستهدفات برنامج المشاركة الصناعية في توسيع قاعدة الصناعات العسكرية المحلية في القطاعات ذات القيمة المضافة، هو العمل على توفير شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية، وتحفيز الاستثمار المباشر والشراكات الإستراتيجية مع الشركات العالمية في القطاع، ونقل التقنيات والمعارف في الصناعة والخدمات والبحث والتطوير، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية القادرة على العمل في الصناعات.
وقال الكاتب الاقتصادي د. عبدالوهاب القحطاني: إن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية وشركة ريثيون المنتجة لعدد من أجهزة الدفاع الجوي مثل الباتريوت سوف تساهم في تطوير الصناعات العسكرية في المملكة وتوطين جزئي للمكونات السعودية، إضافة إلى تطوير المهارات والخبرات في المجال العسكري للعاملين في الشركات المنتجة لقطع غيار أجهزة الدفاع الجوي في المملكة، مشيرا إلى أنه سيكون للاتفاقية دور كبير في توطين الوظائف في القطاع الصناعي العسكري بالمملكة، فيما ستسهم الصناعات العسكرية بالشراكة مع الشركات في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا في خلق قاعدة صناعية عسكرية في المملكة تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأشار القحطاني إلى أن الفوائد لا تتوقف عند هذا الحد، بل إن الصناعات العسكرية الموطنة في المملكة سيكون لها دور كبير في الناتج المحلي والتقليل من استيراد مكونات الصناعات العسكرية من دول أخرى، وستوفر مثل هذه الاتفاقيات العسكرية بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية والشركات الراغبة شراكات جديدة في المشروعات الحيوية، إضافة إلى أنها ستسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى المملكة مثل تدريب الكوادر السعودية للعمل في هذا المجال، إذ خطت الصناعات العسكرية خطوات حثيثة، فقد أرسلت عددا من الشباب السعودي للتدرب في بلدان الشركات التي دخلت معها في شراكات إستراتيجية في مجال الصناعات العسكرية الموطنة في المملكة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي إياس آل بارود: إن الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها المملكة نقطة تحول تاريخية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن من اهتمامات رؤية 2030 اتخاذ خطوات تدريجية نحو توطين وصيانة الصناعات العسكرية، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية السعودية، فيما أن الاتفاقية التي وقعتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية مع شركة ريثيون بهدف توطين صيانة وتجديد منظومة الدفاع الجوي «باتريوت» تعد الأولى من نوعها.
وأوضح أن الاتفاقية ستساعد بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية، وخلق فرص وظيفية، ورفع مساهمة الشركات المتوسطة والصغيرة، وإنشاء الشركات التابعة، وجذب الاستثمارات العالمية العملاقة في هذا المجال، إلى أن تصبح المملكة من أكبر الدول المصنعة والمصدرة للأسلحة، وتتمثل أبرز مستهدفات برنامج المشاركة الصناعية في توسيع قاعدة الصناعات العسكرية المحلية في القطاعات ذات القيمة المضافة، والعمل على توفير شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية، وتحفيز الاستثمار المباشر والشراكات الإستراتيجية مع الشركات العالمية في القطاع، ونقل التقنيات والمعارف في الصناعة والخدمات والبحث والتطوير، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية القادرة على العمل في الصناعات.
