أشارت المحللة الاقتصادية سارة القحطاني، إلى أنه تم تسليط الضوء على أهمية دمج المرأة في سوق العمل لتحقيق التنمية في كل من الاقتصادين المحلي والعالمي، وذلك بدوره يؤدي إلى زيادة نسبة الإنتاجية بنسبة قد تصل إلى 25 %، ودعم الأسر، والحد من الفقر، وزيادة الأمن المجتمعي، كما أن كفاءة صنع القرار تؤدي إلى رفع كفاءة المشاريع الاقتصادية، وتحسين مستوى التعليم، وتقوية الاقتصاد من خلال رفع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بسبب زيادة التحاق الفتيات في المدارس وخلق بيئة مستدامة، حيث أكدت الدراسات أن البيئة التي تقودها امرأة تصبح أكثر حفاظا على البيئة، وزيادة الوعي لمفهوم الادخار، والعمل على توفير الاهتمام وتحسين الصحة، ومواجهة التحديات التي تعيق تمكين المرأة من منظور أوسع وأشمل من حيث القوة الاقتصادية، والتعليم الجيد، والصحة الجيدة وتحقيق الرفاه للأسر.
وأوضحت القحطاني أن من أبرز النقاط، التي تساعد على تمكين المرأة اقتصاديا وعالميا القيام بإصلاحات في مجال الاقتصاد الكلي؛ لرفع معدل التوظيف للمرأة وتشجيع العمالة المنتجة، ومتابعة أثر الإصلاحات المتبعة ومعرفة مدى تقدمها، وتسريع مشاركة المرأة من خلال زيادة التمويل في جميع المصادر؛ لمواجهة جميع التحديات والعقبات، ودعم إيجاد فرص عمل جيدة لاقتصاد الرعاية في القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية، مثل التعليم في مرحلة الطفولة، وتعزيز التغير التكنولوجي في القطاعين العام والخاص؛ لتمكين المرأة في الوظائف اللائقة.
ولفتت القحطاني إلى أن المملكة عززت دور المرأة في دفع عجلة التنمية من خلال تطوير واستثمار طاقتها بتفعيل دورها على الصعيدين المحلي والعالمي، كما تهدف رؤية 2030 إلى تكريس الجهد لتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وتنمويا لتصبح عنصرا مؤثرا وفاعلا في جميع المجالات، حيث تم تخصيص هدف إستراتيجي في رؤية المملكة لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، وحماية حقوقها في مجال الصحة والتعليم والتوظيف؛ لتحقيق الرفاه وتأمين مستوى معيشي لائق، كما تمكنت من تبوء مناصب قيادية سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.
وأضافت القحطاني، إن تمكين المرأة يضفي قيمة جوهرية للنساء من خلال توسيع الفرص محليا وعالميا، وقد يؤدي ذلك بدوره إلى خلق بيئة عمل أكثر أمانا للنساء، والوصول إلى المناصب القيادية «العليا»، مشيرة إلى أن قطاع الجملة والتجزئة احتل أعلى نسبة في عدد المشتغلين من الإناث 164,299 بين جميع القطاعات، فيما تم إعداد خطة لتأنيث المطاعم والفنادق ومحلات الورود والجوالات وغيرها من المجالات، إذ بلغت نسبة المشتغلين من الإناث في قطاع أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 28.540 وحققت المملكة على صعيد التعليم والصحة مكاسب مهمة.
