وأوضح أن قيمة أصول الأوقاف الأهلية في المملكة تتجاوز 300 مليار ريال، فيما تبلغ قيمة أصول الأوقاف العامة 54 مليارا، تُشرف الهيئة العامة للأوقاف على 14 مليارًا منها فقط، مؤكدًا أننا جميعًا أمام تحدي ومسؤولية عمارتها وتطويرها واستدامتها بما يمنع تعطلها أو تعثرها.
وبين أن الأوقاف الأهلية تسهم بنحو 49 % من الموارد المالية للمؤسسات والجمعيات الخيرية في المملكة، مبينًا أن العقار يمثل ما نسبته 80 % من الأوقاف العامة التي تشرف عليها الهيئة. وأشار إلى أن عدد أعيان الأوقاف العامة التي تحت نظارة الهيئة يبلغ نحو 30 ألف وقفًا، مبينًا أن التاريخ يشهد بأن الأوقاف في الأحساء، فاقت كل الأوقاف في شبه الجزيرة العربية، مؤكدًا أن الوقف هو مخزون إستراتيجي للأمة في الأزمات والطوارئ فضلًا عن دوره كدعامة للقضاء على المشكلات الصحية والتعليمية والاجتماعية والمالية للأمة.
ولفت إلى أن الهدف من استثمار الوقف هو المحافظة على أصله من الاندثار، والحصول على أكبر عائد للوقف، ونفع المستحقين بإعانتهم على تلبية حاجتهم، مشيرًا إلى أنه كلما طال أمد الوقف واستدام كان الأجر مستمرًا للواقف، وكلما كان الموقوف عليه مستمرًا، كان الأثر أكبر وأنفع وأعظم.