وتشمل المذكرة بحث وتحديد نقاط ومجالات التعاون المشترك التي يمكن استهدافها وتطويرها، والاتفاق عليها بين الجانبين، بما فيها مشاركة المكتب مع المجلس في اجتماعات الوفود داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى مشاركة المكتب لحضور جميع ورش العمل التي يعقدها المجلس، وكذلك عقد المكتب ورش عمل في المجلس والغرف التجارية، فضلًا عن تحويل الحالات المتعثرة من القطاع الخاص إلى المكتب.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار دور مكتب المشاريع ذات الأولوية الذي يُعد أحد المبادرات المعتمدة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، المتمثل في تقديم الدعم لقطاع الأعمال من خلال إيجاد حلول سريعة واستثنائية لحل التحديات التي تواجه الاستثمارات الإستراتيجية الجديدة، والقائمة من خلال بناء جسور التواصل بين قطاع الأعمال والجهات ذات العلاقة.
