الخرطوم.. إقالات حكومية واسعة لعناصر «الإخوان»

أطلقت الحكومة السودانية حملة لإبعاد عناصر الإخوان المسلمين من الخدمة المدنية، في إطار مشروع إزالة التمكين الذي رسخ له حزب المؤتمر الوطني المحلول بقيادة الرئيس المخلوع عمر البشير، والذي مكن لـ«الإخوان» خلال الثلاثين عاما الماضية في جميع مرافق الدولة.
وشهد ليل الإثنين العديد من الإقالات، حيث أعفى رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، أمين عام جهاز المغتربين السفير عصام عوض أحمد متولي، وكذلك وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، وعين المهندس ضو البيت عبدالرحمن منصور وكيلا للوزارة.
وأعفى حمدوك، مدير عام هيئة الموانئ البحرية عمر أحمد محمد علي، وحل مكانه أنور محمد آدم.
وأصدر رئيس الوزراء قرارا قضى بإعفاء الأمين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات عبدالعظيم عوض محمد، فيما صدرت حزمة من القرارات داخل العديد من الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية بإبعاد العناصر التي تدين بالولاء للنظام الإخواني الذي أطاحت به ثورة شعبية.
» قوائم طويلة
إلى ذلك قال د. آدم تاور، أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية لـ «اليوم»: إن القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، تأتي في الإطار المتفق عليه، والذي من أجله تفجرت ثورة ديسمبر ضد الظلم والطغيان، كما تأتي أيضا في سياق تنفيذ مقررات إزالة التمكين الذي مورس على نطاق واسع خلال الثلاثين سنة الماضية.
وأضاف تاور: بطبيعة الحال الإقالات لن تتوقف في هذا الحد، فهناك قوائم عديدة فيها رصد كامل لعناصر الإخوان المسلمين الذين سيطروا على مفاصل الدولة خلال حكم المخلوع وأحدثوا خللا كبيرا في الاقتصاد، وأضروا بمصالح السودان نتيجة السياسات الخارجية المضطربة.