وأوضح أن دخول هذه التقنية في الأسواق المالية أدى إلى نتائج إيجابية في العمليات المالية الاستثمارية، منها تقليل التكلفة؛ كونها حدت -أو قللت- من دور الوسطاء وانتهاء الحاجة لخدماتهم.
ولفت إلى أن الاستثمارات التقنية حول العالم تضاعفت 18 مرة خلال العشر السنوات الأخيرة، ويتوقع أن تنمو الاستثمارات في الأوراق المالية والتمويل البديل خلال العام 2022 لتصل إلى خمسة أضعاف وضعها عام 2017.
وأكد الزميع أن التقنية المالية تعد داعما رئيسا للرؤية؛ كونها تسهم في إنشاء قنوات جديدة للتمويل والاستثمار تستهدف مختلف القطاعات، وتسهم في تحقيق العمق الاقتصادي، وتضيف قيمة إلى الناتج المحلي الاجمالي، وتشجع إنشاء كيانات اقتصادية وفرص عمل جديدة.
وتطرق إلى موضوع التمويل الجماعي الذي هو نتاج التقنية المالية والذي هو عبارة عن تمويل الملكية الجماعية مقابل الأسهم، والتمويل الإقراضي، والتمويل مقابل إصدار أوراق دين، والتمويل العقاري والتمويل الخيري.. منوها أن الهيئة تختص بتصريح نماذج التمويل الجماعي ذات العلاقة بالأوراق المالية فقط، وقد أصدرت ستة تصاريح لشركات تمويل الملكية الجماعية.
وأشار إلى أن الهيئة تجري عدة إجراءات لتحديد الإطار التنظيمي للتمويل الجماعي، منها تحديد الأهلية للمستثمرين الذين يستطيعون المشاركة في تمويل المشاريع المطروحة، والحد الأعلى للمبلغ المستثمر، والشركات التي لا يمكنها الحصول على تمويل من خلال منصات التمويل الجماعي، والسقف الأعلى للحملة التمويلية، والإفصاح للمستثمرين عن المخاطر المحتملة عن الاستثمار في المشاريع من خلال منصة «مئوية المستثمر»، ووضع اتفاقيات العملاء «المصدرين والمستثمرين» والتي يجب أن تشمل شروط تقديم الخدمات والرسوم المالية والأعباء التي تفرضها المنصة وأي معلومات أخرى.. مؤكدا أن الهيئة قد حددت منصة تحت مسمى المستشار الآلي إذ أن أي شخص يتطلع للاستثمار فيتم وضعه في صورة الحدث، من قبيل إرشاده إلى الصناديق الاستثمارية بما يتوافق ومصالحه وتوجهه العملي.
