وقال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري: إن الاقتصاد المحلي يواصل نموه المتصاعد محققا مكاسب ذات قيم مضافة تمثلت في تنوع مصادر الدخل وجذب استثمارات واسعة، إضافة إلى أن القطاع الخاص واصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن إنشاء العديد من المشاريع التنموية خلال العام الماضي في مختلف المجالات.
وأضاف الجبيري: إن استضافة المملكة لقمة دول العشرين تمثل بعدا مهما في تعزيز قوتها ومكانتها في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن التحديات الاقتصادية التي تواجه السعودية في العام المقبل يأتي على رأسها: المحافظة على معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي الذي يسهم في تعزيز كفاءة أداء المالية العامة وصولا إلى التحسن في أداء معدلات النمو الاقتصادي، إذ يعول على القطاع الخاص الإسهام بدوره في مكونات الاقتصاد الإنتاجي وتعزيز القدرات الاستثمارية وسوق العمل والاستهلاك.
وأوضح أن القطاع الخاص يجب أن يستمر في تنفيذ برامجه من خلال تقديم حزم التحفيز وتعزيز القدرات التنافسية وتعزيز دوره التنموي، إضافة إلى الإجراءات المتعددة والشاملة لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال للوصول لمستهدفات رؤية 2030، إلى جانب مواصلة البرامج التنموية والصناعية وذلك من خلال الاستمرار في أداء كفاءة الإنفاق الاستثماري وتعزيز إسهامات برامج التخصيص وتحفيز القطاع الصناعي وتحقيق مرونة الأعمال ومبادرات التمويل.
وأشار إلى أن الحوكمة والمعايير والجودة تصب في صالح الشركات الإنتاجية الناشئة، وتوفر المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن من ضمن التحديات استقرار أسعار النفط، إذ أن المملكة اللاعب الرئيس والمؤثر في خلق توازنات لأسعار النفط في الأسواق العالمية.
ونوه الجبيري أن كفاءة الدين العام ومستويات الدين لا تزال في نطاقها الصحي؛ وذلك نتيجة لكفاءة إدارة الدين العام والبرامج التي خلقتها لتعزيز الأداء المالي، مشيرا إلى وجود خطوات ملموسة لوزارة المالية لضبط أداء الميزانية وتقليص العجز واستقرار مستويات الدين العام كما أنها حافظت على مستويات مرتفعة من الاحتياطات الأجنبية أدت إلى تحسن أداء الحساب الجاري في ميزان المدفوعات إذ ارتفعت الصادرات غير النفطية.
وأكد أن توفير الفرص الوظيفية وتوطينها وتقليص معدل البطالة أحد التحديات التي ستعمل الجهات ذات العلاقة على تجاوزها مطالبا بخلق فرص واعدة وبرامج للأعمال الحرة.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي، بندر الشميلان: إن من أهم التحديات التي تواجه اقتصاد المملكة في 2020، استمرار الركود الاقتصادي العالمي وتقلبات أسعار النفط والتباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي، إلى جانب الصراعات السياسية والاضطرابات الاقتصادية التي يشهدها العالم لا سيما منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح أن اقتصاد المملكة يمر بمرحلة نمو مع التخطيط الإستراتيجي لتنويع مصادر الدخل والمساهمة في تسريع الصناعات المحلية وجذب رؤوس الأموال الخارجية وتسهيل الأنظمة للمستثمرين المحلي والأجنبي مما يعزز الشفافية في الاستثمار ويدعم رواد الأعمال وتسهيل جميع العوائق المتعلقة بالاستثمارات المحلية وتمكين فرص الاستثمارات محليا ودوليا.
