» المشتبه بهم
أكد وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن شلعان، التحقيق مع جميع المشتبه بهم في القضية، وأن من ثبتت إدانته تحقيقيًا، جرت إحالته إلى المحكمة، ومن لم تثبت إدانته لعدم وجود أدلة كافية تم الإفراج عنه وإخلاء سبيله عن طريق النيابة أو عن طريق المحكمة.
» محكمة الاستئناف
وأوضح بن شلعان، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر النيابة العامة في الرياض، أمس، أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بحق المدعى عليهم، ليست قطعية إلا بمصادقة محكمة الاستئناف، والمحكمة العليا عليها، ولم يتبق في الإجراءات إلا النظر إلى الاعتراض على الحكم من محكمة الاستئناف؛ وإذا تم الحكم قصاصًا من قبل محكمة الاستنئاف تم رفعها إلى المحكمة العليا استنادًا إلى المادة 190 من نظام الإجراءات الجزائية.
» 9 جلسات
وبين أن قضية المدعى عليهم في المحكمة الجزائية بالرياض نُظرت في 9 جلسات، وصدر الحكم في الجلسة العاشرة، حيث سمح بحضور المهتمين في هذا الشأن، وأبناء المجني عليه، ومحاميهم، وكذلك بحضور ممثلي سفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
» شهادة الشهود
وحول تعاون تركيا في التحقيقات، قال إن النيابة العامة أرسلت 13 مذكرة إنابة قضائية إلى الجانب التركي، لتزويد النيابة العامة في المملكة بما يتوافر لديهم من الأدلة، من مواقع مسرح الجريمة، ولكن لم ترد أي إنابة، إلا إنابة قضائية واحدة، تخص القنصل السعودي محمد العتيبي، الذي تم الإفراج عنه، وتضمنت هذه الإنابة شهادة الشهود من الجنسية التركية أن القنصل السعودي كان معهم يوم وقوع الجريمة حيث كان يتمتع بإجازة رسمية.
» لا نية مسبقة
ولفت إلى أن التحقيقات أظهرت أنه لا توجد أي نية مسبقة للقتل عند بداية هذه المهمة، وكان القتل لحظيًا، عندما تفقد قائد فريق التفاوض، مقر القنصلية، وظهر له استحالة نقل المجني عليه إلى مكان آمن لاستكمال المفاوضات معه، وبعد ذلك تم الاتفاق والتشاور مع رئيس هيئة التفاوض والجناة، على قتل المجني عليه داخل القنصلية، مؤكدًا أن التحقيقات أثبتت أنه لا توجد أي عداوة سابقة بين الجناة والمجني عليه.
» القحطاني وعسيري
وأشار إلى أن المتهم «سعود القحطاني»، تم التحقيق معه عن طريق النيابة العامة، ولم يوجه له أي اتهام، لعدم وجود أي دليل ضده، أما المتهم «أحمد عسيري»، فجرى التحقيق معه وتم توجيه الاتهام إليه، وأحيل إلى المحكمة، وصدر حكم بإخلاء سبيله لعدم ثبوت إدانته في القضية، بشقيها العام والخاص.
» أحكام ابتدائية
وعن عدم إعلان النيابة العامة لهوية المحكوم عليهم في القضية ابتدائيًا، أوضح وكيل النيابة العامة أن المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية تَحظر إعلان الأسماء كون الأحكام ما زالت ابتدائية وحينما تكون قطعية فسيتم ذلك.
أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض، أحكاما بالقتل قصاصا، في حق 5 من المدعى عليهم وسجن 3 لتسترهم على الجريمة، ومخالفة الأنظمة، بأحكام متفاوتة بلغت 24 عاما، بشأن قضية مقتل المواطن «جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي»، بعدما استكملت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية، التي شملت 31 شخصا، تم إيقاف 21 منهم، واستجواب 10 دون توقيف، لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم.
