وشملت اللجان الفرعية عددًا من المجالات منها المجال المالي والإنمائي والتجاري والاستثماري والاقتصادي، والمجالات الأمنية والقنصلية والقضائية والخدمة المدنية، ومجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومجالات الصحة والتعليم والثقافة والإعلام، إضافة إلى مجال البيئة والمياه والزراعة والشؤون البلدية والإسكان، ومجال الشؤون الإسلامية والعمل والرياضة والسياحة، ومجالات النقل والاتصالات والجمارك والمواصفات والمقاييس.
وتطلعت اجتماعات الدورة، إلى تطوير أفضل الأساليب الداعمة لمسيرة التعاون بين البلدين، وتجاوز ما قد يطرأ من معوقات وصعوبات، وإتاحة الفرص لخلق مجالات عدة للتعاون بين البلدين، بما ينعكس إيجاباً على تطوير أوجه التعاون الثنائي، تعزيزًا للعمل المشترك بينهما.
واختتمت أعمال اللجنة بالتوقيع على الاتفاقية التي توصلت لها الاجتماعات، بناء على التوصيات المدرجة في المحضر.
وقدم وزير النقل شكره لوزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني والوفد المرافق له على إسهامهم في إنجاح هذه الدورة، مؤكدًا أن هذه المشاركة البناءة التي سادت اجتماعات الوفدين الشقيقين، وما أثمرت عنه من نتائج تصب في مصلحة البلدين وشعبيهما، تأتي ضمن توجيها تسديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وباهتمام أخيهما جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
وأشار إلى أن هذه الاجتماعات تعقد إشارة لما تضمنته المـادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بين البلدين الموقعة عام 1382هـ/1962م، والتي انبثق عنها تشكيل اللجنة السعودية الأردنية المشتركة، التي تهدف إلى زيادة الترابط وتوثيق العلاقات وفتح مجالات تعاون في شتى المجالات بين البلدين.
