يعكس تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لرئيس الوزراء الماليزي، عبر اتصال هاتفي، أن قضايا الأمة الإسلامية لا بد أن تُبحث عبر منظمة التعاون الاسلامي، حرص المملكة على وحدة الصف بين المسلمين، وأن يتم بحث كافة قضاياهم عبر المنصة المخولة بذلك. فعقد أي اجتماعات أو لقاءات لبحث تلك القضايا خارج إطار المنظمة هو شق للتضامن الإسلامي، فالمنظمة هي الصوت الجامع للمسلمين، والمنصة الوحيدة لجمع كلمتهم وتوحيد صفوفهم ولم شملهم وبحث كافة قضاياهم، وبالتالي فإن القمة الإسلامية المصغرة المعقودة في ماليزيا لا تمثل في حقيقتها التوجه الإسلامي المنشود ضمن إطار منظمة التعاون الإسلامي.
وبالتالي فإن تلك القمة الإسلامية المصغرة لا تمثل عملا إسلاميا مشتركا يجب أن يلتئم داخل إطار منظمة التعاون الإسلامي، فتلك القمة الماليزية المصغرة هي إضعاف للإسلام وإضعاف للأمة الإسلامية، ولا تعبر عن رأيهم بأي شكل من الأشكال، بل هي تغريد خارج السرب. فكل لقاءات خارج إطار المنظمة من شأنه إضعاف القوة التصويتية للأمة الإسلامية أمام المجتمع الدولي، بحكم أنها لقاءات لا تمثل إرادة المسلمين، فأي شكل من تلك اللقاءات هو إضعاف للمنظمة، ومن ثم هو إضعاف للأمة الإسلامية كلها.
ولا يمكن التسليم بجدوى قيام عضو في المنظمة بعقد اجتماعات تتحدث عن مصالح العالم الإسلامي بمنأى عن بقية الأعضاء المنتسبين للمنظمة. فهذا التصرف الأحادي هو شق للتضامن الإسلامي، وليس من مصلحة الأمة الإسلامية عقد مثل هذه الاجتماعات أو اللقاءات أو القمم؛ لأنها تتم خارج إطار منظمة التعاون الإسلامي، التي تعمل على تحقيق مصالح المسلمين بصورة جماعية لا فردية.
ولا يجوز عقد لقاءات أحادية خارج إطار منظمة التعاون الإسلامي، لاسيما في وقت عصيب تواجه فيه الأمة الإسلامية العديد من الصراعات، التي من شأن تلك اللقاءات ذات الطابع الأحادي أن تضعف صوت المسلمين واتحادهم، وتنال من تضامنهم المنشود، وقد وقفت المملكة دائما في وجه أي محاولة لتشويه صورة الإسلام والمسلمين، أو الحديث عنهم خارج إطار منظمة التعاون الإسلامي، وشددت باستمرار على أهمية العمل داخل إطار تلك المنظمة الإسلامية لتقوية صفوف المسلمين، والعمل على توحيد كلمتهم وصولا إلى تضامنهم وتكاملهم المنشودين.