وأشار إلى أن تخصيص مواقع لبيع الحطب سيسهل على المواطنين الحصول على الخدمة المطلوبة والوصول إليها بشكل واضح، مضيفا: إن المواقع خصصت لتجارة بيع الحطب دون مقابل مالي كالحصول على إيجارات من أصحابها، وأن ما تسعى إليه البلدية هو التنظيم الذي يمنع العشوائية.
وذكر أحد الباعة أنه يعرض في المكان المخصص له من قبل البلدية، أنواعا من الحطب والفحم، مبينا أن الأسعار تتفاوت بحسب الكميات المطلوبة، والتي غالبا ما تكون بسعر 25 ريالا للحطب «سعة كيس الشعير»، وترتفع إلى 30 ريالا لبعض الأنواع المتوافرة الأخرى، في حين تكون الكمية المطلوبة بحزم متفرقة بحسب كمية الحطب.
وتمنع الجهات التنظيمية بيع الحطب المحلي بما في ذلك «السمر والغضا» وغيرهما من أنواع الحطب المحلي، وتصادر الحطب المخالف خاصة شاحنات النقل الصغيرة «الدينات»، وتحتجز الكميات بعد مصادرتها من أصحابها مع تطبيق الأنظمة بحقهم، ورغم العقوبات لا يزال هناك من يعرض كميات متفاوتة من الحطب المحلي، ما يوقعهم في دائرة مخالفة الأنظمة الصريحة التي تنص على منع بيعه تماما والسماح لهم ببيع الحطب والفحم المستورد فقط.
