ذلك يدعم قول الوزير أول تعيينه بالعمل بجدية «لتكون الصناعة الخيار الأول للمستثمر لأثرها الإيجابي والمستدام على التنمية وتوليد الفرص الوظيفية لشبابنا بشكل مباشر وغير مباشر، ودورها في خلق قنوات استثمارية في مختلف الأنشطة المحيطة بها، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز المملكة».
إذن نحن أمام مزايا متعددة يمكن استثمارها وتوظيفها لأجل التطور والنهضة الصناعية التي يمكن تحقيقها بأقصر الطرق وأكثرها فعالية في الواقع، لأننا نظل أمام فرص عظيمة لبناء مكون محلي أكثر قدرة على التنافسية وتنويع المنتجات في مختلف المجالات الاستهلاكية وتغطية السوق المحلي والإقليمي والاتجاه إلى التصدير.
شعار «صنع في السعودية» يمكن أن يكون علامة عالمية لما نُسهم به في غير الطاقة والبتروكيميائيات، ويعمل على الانتقال بخططنا الاقتصادية إلى آفاق واسعة في تحقيق التنوع ودعم النمو الكلي، لأن الصناعة من القطاعات الرئيسية التي ينبغي أن تقود إلى بناء منظومة استثمارية واسعة تعزز جميع عمليات النمو والتنويع.
الإجراءات التحفيزية التي تقوم بها الوزارة حاليا جديرة بالتقدير؛ لأنها تستوعب القيمة الاقتصادية الكامنة في الصناعة، وقدراتنا الهائلة التي يجب أن نتجه بها إلى مزيد من التطوير وتأسيس مزيد من المصانع التي تدعم الناتج المحلي وبرامج المحتوى المحلي لأنه لا بديل عنها في التنافسية وتوفير ما يحتاجه السوق من كثير من المنتجات.
