وقال الأمين العام، خلال مشاركته في المنتدى المنعقد حول اللاجئين في جنيف: "نحتاج إلى استجابات أفضل لأولئك الذين يفرّون، ومساعدة أفضل للمجتمعات والبلدان التي تستقبلهم وتستضيفهم"، مضيفًا أن ثمة حاجة اليوم إلى إعادة تأسيس نزاهة النظام الدولي لحماية اللاجئين، بناء على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام 1967 المتعلق بأوضاع اللاجئين.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي يتعرّض فيه الحق في اللجوء إلى الاعتداء، وعندما تُغلق الحدود والأبواب أمام اللاجئين، وحتى عندما يُفصل أطفال لاجئون عن أسرهم، نحتاج إلى إعادة التأكيد على حقوق الإنسان للاجئين.
وأكد الأمين العام أن الميثاق العالمي بشأن اللاجئين وهي خطة أقرّتها الجمعية العامة عام 2018، يوفر طريقا للمضيّ قدما، كما أنه يضمن حصول الدول المضيفة على الدعم المطلوب وقدرة اللاجئين على العيش حياة منتجة.
وأوضح أن هذه اللحظة هي للطموح، والتخلي عن أي نموذج دعم غالبا ما ترك حياة اللاجئين معلقة لعقود إذ يظلون محصورين في المخيمات، يمضون حياتهم غير قادرين على التقدم أو الإسهام في المجتمع، إنها لحظة لبناء استجابة أكثر إنصافا لأزمات اللاجئين من خلال تقاسم المسؤولية.
وأضاف الأمين العام أن الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين هو إنجاز جماعي ومسؤولية جماعية، إذ إنه يتحدث عن مشكلة ملايين الأشخاص ويلامس جوهر مهمّة الأمم المتحدة، مشيرًا إلى الطبيعة البشرية التي كانت تملي على الإنسان، منذ القدم، أن يقدم المأوى للغرباء.
واختتم: "يجب علينا اليوم أن نبذل قصارى جهدنا لتمكين تلك الروح الإنسانية من التغلب على أولئك الذين يبدو أنهم مصممون على إخمادها".
