- النيابة تقدم 120 دليلاً وقرينةً ضد المتهمين في لائحة الدعوى العامة
- أحكام بالسجن ضد المتهمين بلغت 72 عاما ومصادرة مليون ريال ومركبتين
كشفت النيابة العامة عن تفاصيل قضية غسل أموال كبرى متهم فيها تشكيل عصابي مكون من 17 شخصا يقودهما إثنين من الوافدين ويضم موظفين عموم سعوديين وآخرين من 3 مناطق هى (الرياض، مكة المكرمة، الشرقية).
وقالت النيابة في بيان صدر عنها ، أن التشكيل يدار من قبل وافدين اثنين، وأنها بتتبعها للحركة المالية لهذه الأموال وإجراء التحقيق المالي الموازي تمت الإطاحة بهما في محافظة جدة، وتمثلت تلك العمليات في جمع وحيازة الأموال غير المشروعة، ونقلها، وتحويلها إلى خارج المملكة ، وبتكثيف التحقيق ومحاصرة المتهمين للوصول إلى المساهمين في الجريمة سواءً بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة اتضح تلقي هذا التشكيل العصابي المساعدة والتسهيل من قبل بعض الموظفين الحكوميين فتم الإطاحة بهم وتقديم الجميع للمحاكمة.
وأشارت النيابة العامة إلى أنها كانت قد جمعت أكثر من مائة وعشرين دليلاً وقرينةً ضد المتهمين قدمتها في لائحة الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة، مما أثمر عن صدور الحكم الابتدائي بحقهم المتضمن إدانتهم جميعًا بغسل الأموال، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة بحق الموظفين الحكوميين، وقد بلغت مدد سجنهم (72) عاماً، كما تضمن الحكم إبعاد غير السعوديين، والمنع من السفر للسعوديين لمدد مماثلة لمدة سجنهم بعد انتهاء محكوميتهم، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة مع التشكيل التي تجاوزت المليون ريال، والمركبتين المستخدمتين في الجريمة، ونشر منطوق الحكم الصادر ضدهم في إحدى الصحف المحلية على نفقتهم متضامنين.
