يدل انخفاض معدل البطالة في أي قطر من العالم على انتعاش اقتصاده وتحقيق مراحل نموه ورخاء ثروته البشرية ورفاهيتها، وها هي صورة من هذا الانخفاض تظهر على السطح في المملكة من خلال معطيات واضحة أصدرتها الهيئة العامة للأحصاء، يتبين من تضاعيفها أن ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين بلغ 5ر45 بالمائة ولإجمالي السعوديات 2ر23 بالمائة وقد ارتبط هذا الارتفاع جذريا باجمالي عدد المشتغلين حيث بلغ 812ر100ر3 مشتغلا، وهذا يعني بالنتيجة أن إجمالي البطالة قد انخفض إلى نحو 5ر5 بالمائة، وهو انخفاض قلما يحدث في مدن العالم المتقدمة والنامية على حد سواء في فترة قصيرة ومدهشة من النهضة المشهودة التي أضحت واقعا ملموسا في شتى ميادين ومجالات التنمية بالمملكة، وبقراءة فاحصة لمفردات لغة الأرقام التي لا تخطئ يمكن الوقوف على نقاط هامة، أدت إلى ذلك الانخفاض حيث يتبين أن انخفاض معدل البطالة للربع الثالث من العام الحالي وصل إلى 5ر5 بالمائة مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته حيث بلغ المعدل 6ر5 بالمائة.
وباستخدام مفردات تلك اللغة ذاتها يتضح أن نتائج المسح أظهرت ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين 5ر45 بالمائة، وعدد المشتغلين السعوديين ارتفع إلى نحو 812ر100ر3 مشتغلا في الربع الثالث من العام الحالي في حين أن الارتفاع بلغ 248ر090ر3 في الربع الثاني من نفس العام، وبلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل خلال الربع الثالث من هذا العام 328ر025ر1، علما بأن الباحثين عن عمل في السجلات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها في العالم والمعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية.
وعدم الخضوع لتلك المعايير يعني أن أولئك الباحثين عن عمل من الطاقات الوطنية لا يعدون متعطلين عن العمل، بمعنى أن كل باحث عن عمل من جنسية سعودية لا يعد متعطلا بالمعنى المفهوم للبطالة، فقد يكون الباحث عن عمل هو على رأس عمل آخر، أي إن الباحثين المسجلين في بوابات التوظيف الحكومية هم يعملون فعليا لحسابهم الخاص وغير مسجلين كمشتغلين في السجلات الحكومية، وهو أمر يعزز تفسير البطالة بالمملكة على أنها بطالة «شكلية» ولا تؤثر سلبا على مستوى معيشة الفرد، رغم أن معدلات انخفاضها في ارتفاع مستمر كما هو الحال في العام الحالي 2019، وكما هو متوقع من معدلات انخفاض في السنة المقبلة.
هذا الوضع الجديد من انخفاض معدلات البطالة بالمملكة يعني فيما يعنيه ارتفاع وتيرة الاقتصاد إلى المستويات المأمولة، وهي مستويات ترسم خريطة واضحة للوصول الى أقصى غايات وأهداف التنمية، وفقا لمعطيات رؤية المملكة الطموح 2030 وهي معطيات سوف تؤدي خلال السنوات القليلة القادمة إلى انحسار البطالة بشكل نهائي بالمملكة، حيث سوف تتكاثر فرص العمل للطاقات الوطنية الشابة بما يتوافر من وظائف عديدة سوف تتمخض تلقائيا بعد قيام سلسلة من المشروعات التنموية الطموحة التي جاءت في الرؤية لصناعة مستقبل زاهر وواعد ينتظر هذا الوطن المعطاء وينتظر طاقاته الوطنية المحركة لعمليات التنمية والبناء.
[email protected]