وقال النائب العام تاج السر الحبر: إن الرئيس المخلوع ارتكب عدة جرائم بحق الشعب السوداني، مبينا أن المحكمة التي قضت بإيداعه الإصلاحية لمدة عامين مثلت منتهى الشفافية، وقد بنت حكمها على اتهام محدد يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، واستندت على نصوص قانونية استقر عليها القضاء منذ زمن بعيد، والنيابة قدمت ما لديها وأتيحت الفرصة للدفاع بتقديم أدلته وبيناته، وبموجب ذلك صدر الحكم.
وأضاف: الرئيس المعزول ارتكب جرائم عديدة خلال توليه الحكم، مؤكدا أن رئاسة الجمهورية تخضع للأحكام والتشريعات وليس هنالك كبير على القانون، مبينا أن الذين يصنعون القانون ليس لديهم الحق في خرقه كما فعل المخلوع، الذي حوكم كموظف عام في الدولة.
» تقويض الديمقراطية
إلى ذلك، أوضح عدد من المختصين لـ«اليوم» أن محاكمة البشير ترسي قيم العدالة وتؤسس لدولة القانون.
وطالبوا بمحاكمته ورموز نظامه؛ نظير الجرائم المتعددة التي ارتكبت بحق الشعب السوداني وفي مقدمتها الانقلاب العسكري وقتل 28 ضابطا بالجيش رميا بالرصاص دون محاكمة بادعاء محاولتهم تقويض حكم «الإخوان».
ويواجه البشير بعدة دعاوى أبرزها الانقلاب العسكري الذي قاده ضمن مجموعة من الضباط، وأطاح بالنظام الديمقراطي برئاسة رئيس الوزراء آنذاك الصادق المهدي في 30 يونيو 1989، إضافة إلى إعدام 28 ضابطا لاتهامهم بالانقلاب على نظامه، وقتل عدد من المواطنين خلال المظاهرات التي انطلقت في سبتمبر 2013، وتجددت في ديسمبر 2018 حتى أطاحت بنظامه، كما سيحاكم البشير أيضا بسبب مجازر وانتهاكات صارخة ارتكبت بولايات دارفور غربي السودان بأوامر منه.
» دولة القانون
من جهته قال القيادي البارز في قوى الحرية والتغيير (قحت) عمر الدقير: إن محاكمة الرئيس المخلوع خطوة مهمة نحو بناء دولة القانون وإرساء قيم العدالة بالبلاد، وعدم الإفلات من العقاب، مؤكدا أن القاضي الذي أصدر الحكم كان مهنيا وعادلا، خلاف ما كنا نألف خلال الـ30 سنة الماضية، حيث المحاكمات «المسيسة».
ورفض الدقير وصف المحاكمات التي تنعقد حاليا لرموز النظام البائد بـ«التشفي من الخصوم السياسيين»، وقال: بل هي تمضي بنا نحو إحقاق الحق، وتأسيس لمبدأ العدالة.
» جرائم القتل
وقالت انتصار عثمان محمد المحامية: إن الرئيس المخلوع بعد هذه المحاكمة المخففة تنتظره ملفات شائكة في مقدمتها الانقلاب العسكري الذي قاده في 1989م، إضافة إلى كثير من جرائم التعذيب والقتل التي ظل نظام الإنقاذ الوطني يمارسها طوال سنين حكمه.
وأضافت: أرى من الضرورة تغيير عدد من مواد القانون حتى يكون حكم الإعدام ممكنا بحق البشير، وأشارت إلى أن مضابط المحاكم السودانية تؤكد أن هناك من أعدم رغم أنه بلغ سن الـ70.
وختمت مشددة: ما ارتكبه عمر البشير لا يمكن أن يمر مرور الكرام دون «الإعدام».
