ونوّه بعدد من الخطوات التي اتخذتها الهيئة لتحقيق أهدافها، وأبرزها القائمة الإلزامية بالمنتجات الوطنية عند التعاقد مع الجهات الحكومية التي أنجزتها بالتعاون مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق وعدد من الجهات ذات العلاقة، والتي تساهم في تعزيز ودعم مشاركة المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية عند تعاقد الجهات الحكومية، مشيرا إلى عقد اتفاقيات لتعظيم فرص المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، أبرزها توقيع اتفاقية مع وزارة الطاقة والشركة السعودية للكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لتعزيز قدرات المصانع المحلية لتصنيع ما لا يقل عن 3.5 مليون من العدادات الذكية لتغطية جزء من الطلب المحلي ولتعزيز قدراتها للتصدير والمنافسة إقليمياً.
أكد رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان الشبل في جلسة نقاش بعنوان «ممكنات نمو واستدامة الاقتصاد والفرص الواعدة»، أنّ الميزانية عكست التوجه الإستراتيجي لدى قيادة المملكة في تعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية بما يعزز استدامة النمو، إلى جانب ترسيخ كفاءة الإنفاق وإطلاق عدد من المبادرات الطموحة لتحقيق هذه الأهداف التي تأتي انسجاماً مع مستهدفات رؤية 2030 نحو اقتصاد يتسم بالإنتاجية والتنافسية العالمية.
واستعرض الدكتور الشبل إستراتيجية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التي تعمل على تحقيق مستهدفات رؤية 2030، لافتاً إلى أن الهيئة تسعى إلى تحقيق إستراتيجيتها، عبر تعظيم عناصر المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، بما يحقق الأثر الاقتصادي المنشود لهذا الملف عبر تمكينه لمبادرات التنمية المستدامة، ومساهمته في تحقيق التميز للمشتريات الحكومية وفق أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص، وبالتالي المساهمة في بناء اقتصاد قوي ومستدام.
ونوّه بعدد من الخطوات التي اتخذتها الهيئة لتحقيق أهدافها، وأبرزها القائمة الإلزامية بالمنتجات الوطنية عند التعاقد مع الجهات الحكومية التي أنجزتها بالتعاون مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق وعدد من الجهات ذات العلاقة، والتي تساهم في تعزيز ودعم مشاركة المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية عند تعاقد الجهات الحكومية، مشيرا إلى عقد اتفاقيات لتعظيم فرص المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، أبرزها توقيع اتفاقية مع وزارة الطاقة والشركة السعودية للكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لتعزيز قدرات المصانع المحلية لتصنيع ما لا يقل عن 3.5 مليون من العدادات الذكية لتغطية جزء من الطلب المحلي ولتعزيز قدراتها للتصدير والمنافسة إقليمياً.
ونوّه بعدد من الخطوات التي اتخذتها الهيئة لتحقيق أهدافها، وأبرزها القائمة الإلزامية بالمنتجات الوطنية عند التعاقد مع الجهات الحكومية التي أنجزتها بالتعاون مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق وعدد من الجهات ذات العلاقة، والتي تساهم في تعزيز ودعم مشاركة المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية عند تعاقد الجهات الحكومية، مشيرا إلى عقد اتفاقيات لتعظيم فرص المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، أبرزها توقيع اتفاقية مع وزارة الطاقة والشركة السعودية للكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لتعزيز قدرات المصانع المحلية لتصنيع ما لا يقل عن 3.5 مليون من العدادات الذكية لتغطية جزء من الطلب المحلي ولتعزيز قدراتها للتصدير والمنافسة إقليمياً.
