وأوضح الخريف أن الوزارة تهدف إلى إصلاح الوضع الحالي، والمحافظة على مكتسبات المملكة في القطاع الصناعي والتعدين خلال 40 - 45 عاما، وإيجاد محفزات لهذا القطاع الخاص في الاستثمار سواء القطاع الخاص المحلي أو العالمي، لاستدامة النمو، وتحقيق المستهدفات.
وقال: خلال عشرة أشهر تم العمل على خمسة ملفات مهمة، وجرى فيها جميعا تقدم ملموس، فقد تم إطلاق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وخرج النظام واللوائح، والآن في مرحلة التنفيذ، كما أن ملف العمالة اتخذ بشأنه قرارات مهمة منها تحمل الحكومة المقابل المالي للعمالة في القطاع الصناعي، كما تم توقيع اتفاقية خماسية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وصندوق الموارد البشرية، والغرف التجارية، بهدف إيجاد وظائف.
وأفاد أنه تم الانتهاء من إنشاء بنك الصادرات، وسيطلق رسميا قريبا، وتم العمل على تمويل عمليات التصدير، التي بلغت قرابة خمسة مليارات هذا العام، فضلا عن استمرار البرامج التي كانت تعمل سابقا، خاصة برنامج الصندوق السعودي للتنمية، كما تم إنشاء هيئة التجارة الخارجية التي تعنى باتجاهين: حماية المنتجات والسوق السعودية من المنافسة غير العادلة، وتنمية الاستفادة من العلاقات التجارية الموجودة سواء العلاقات المباشرة أو العلاقات الإطارية والعلاقات التي تدخل فيها المملكة.
وأبان أنه بالإمكان الاستفادة منها بشكل أفضل، إضافة إلى إنشاء موكلات جديدة من خلال العلاقات مع دول أخرى، وتفعيل الملحقيات التجارية وغيرها.
ولفت إلى أن هذه الملفات الخمسة نتج عنها مجموعة من الأهداف والبرامج التي كانت بالتنسيق التام مع جميع الجهات الحكومية، مع إشراك القطاع الخاص، إضافة إلى أنها ستعطي الدفعة الأولى لانطلاق الوزارة، وفي الوقت نفسه ستظل الوزارة قريبة من القطاع الخاص، وتستوعب التحديات، لكي تتعامل معها بشكل أفضل. وبخصوص قطاع التعدين أبان أن الدور الأول يبدأ من الحكومة من خلال محاولة تغطية مساحات بالمسح الجيولوجي، مشيرا إلى أن المملكة من البلدان التي لم تأخذ حقها في ذلك، لافتا النظر إلى وجود مشروع ضخم لإطلاق المسح الجيولوجي يغطي نحو 700م2.
