ولفت إلى أن عملية الإصلاح كانت تتطلب رفع بعض الفواتير من أجل كفاءة الإنتاج مثل الكهرباء والماء، إلا أن بدل الغلاء لم يتوقف، كما أن الميزانية تنموية وقوية، إضافة إلى التركيز على القطاع الخاص وخاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فهذا القطاع هو الذي يفتح مجالات العمل، كما أن هناك برامج لدعم تلك المنشآت، فالدولة تتوجه إلى القطاع الخاص فهو الموظف الرئيسي للمواطنين، كما أنها خطوة جديدة تؤكد حرص الحكومة لتسريع قاطرة رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى ضبط الإنفاق الحكومي ورفع كفاءته، وتنمية إيرادات غير نفطية جديدة، لتحقيق الاستقرار المالي، وتبني سياسات حازمة في ذلك، مع التركيز على المشاريع النوعية ذات العائد المجدي.
قال الخبير الاقتصادي الدكتور على التواتي: إن الميزانية جاءت لتمثل مرحلة مهمة من مراحل التنمية الاقتصادية في المملكة، كما أن هناك توسعا في الإنفاق الذي تخطى تريليون و20 مليار ريال، مشيرا إلى أنها استكمال لمشاريع قائمة للبنية التحتية والإسكان.
وأوضح أن ميزانية العام القادم ستشهد نموا، فيما لا يعد العجز كبيرا، إضافة إلى أن الدين العام أيضا لا يعتبر كبيرا بالمقاييس الدولية، مبينا أن هذه الميزانية ترسخ موقفا اقتصاديا قويا وقدرة على الإنفاق والقدرة أيضا على الإنفاق الاستهلاكي، بدليل المحافظة على مستوى معيشة المواطن بعدم إيقاف بدل غلاء المعيشة وهو التعويض عن رفع بعض الفواتير.
ولفت إلى أن عملية الإصلاح كانت تتطلب رفع بعض الفواتير من أجل كفاءة الإنتاج مثل الكهرباء والماء، إلا أن بدل الغلاء لم يتوقف، كما أن الميزانية تنموية وقوية، إضافة إلى التركيز على القطاع الخاص وخاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فهذا القطاع هو الذي يفتح مجالات العمل، كما أن هناك برامج لدعم تلك المنشآت، فالدولة تتوجه إلى القطاع الخاص فهو الموظف الرئيسي للمواطنين، كما أنها خطوة جديدة تؤكد حرص الحكومة لتسريع قاطرة رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى ضبط الإنفاق الحكومي ورفع كفاءته، وتنمية إيرادات غير نفطية جديدة، لتحقيق الاستقرار المالي، وتبني سياسات حازمة في ذلك، مع التركيز على المشاريع النوعية ذات العائد المجدي.
ولفت إلى أن عملية الإصلاح كانت تتطلب رفع بعض الفواتير من أجل كفاءة الإنتاج مثل الكهرباء والماء، إلا أن بدل الغلاء لم يتوقف، كما أن الميزانية تنموية وقوية، إضافة إلى التركيز على القطاع الخاص وخاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فهذا القطاع هو الذي يفتح مجالات العمل، كما أن هناك برامج لدعم تلك المنشآت، فالدولة تتوجه إلى القطاع الخاص فهو الموظف الرئيسي للمواطنين، كما أنها خطوة جديدة تؤكد حرص الحكومة لتسريع قاطرة رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى ضبط الإنفاق الحكومي ورفع كفاءته، وتنمية إيرادات غير نفطية جديدة، لتحقيق الاستقرار المالي، وتبني سياسات حازمة في ذلك، مع التركيز على المشاريع النوعية ذات العائد المجدي.
