من المقرر أن يوافق البرلمان الهندي على تشريع يمنع المهاجرين المسلمين من الدول المجاورة من الحصول على الجنسية، وهي الخطوة القادمة في برنامج القومية الهندوسية المتشدد لرئيس الوزراء ناريندرا مودي والذي ينظر إليه على أنه يتعارض مع الدستور العلماني للبلاد.
وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن قانون الجنسية المثير للجدل أثار احتجاجات ومخاوف حول الهند، في الوقت الذي يعمل فيه محامون لساعات إضافية لمساعدة الملايين المعرضين لخطر أن يصبحوا بدون جنسية.
وتم إحالة مشروع قانون تعديل قانون الجنسية إلى البرلمان الهندي للموافقة عليه اليوم الاثنين. وسوف تسمح التغييرات المقترحة بحصول الهندوس والسيخ والبوذيين والجاينية والفرس والمسيحيين الذين هاجروا بشكل غير قانوني إلى الهند من أفغانستان وبنجلاديش وباكستان بالحصول على الجنسية. ويستثني التعديل المسلمون والمهاجرون من الدول المجاورة للهند ذات الأغلبية غير المسلمة.
