وأكد "أن الحكومة كشفت في تقريرها الأخطاء التي وقعت في بداية التظاهرات والاستخدام المفرط للقوة وتم اتخاذ إجراءات تحقيقية كما أن الإجراءات القضائية مستمرة في هذا الجانب وأن الحكومة اتخذت قرارا صارما بحصر السلاح بيد الدولة".
وقال "ما يؤسف له وقوع عمليات تخريب قام بها مخربون بين المتظاهرين السلميين وحرق لمؤسسات الدولة ومراكز الشرطة والمراقد الدينية والقنصليات وبيوت المواطنين، وأن واجب القوات الأمنية حماية الجميع وحفظ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد والتدقيق في المعلومات من مصادرها الدقيقة".
وأضاف "أن العراق كان له دور كبير في محاربة الإرهاب ويدفع شعبه ثمن الحرب على داعش في أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والأمنية".
وجدد رئيس الوزراء المستقيل "دعوة مجلس النواب والقوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة بكامل الصلاحيات ورغبته بأن لا تطول مدة حكومة تسيير الأمور اليومية".
وأبدى سفراء الاتحاد الاوربي رغبتهم المستمرة بدعم العراق باعتباره الدولة الديمقراطية التي تمثل نموذجا مهما في الشرق الأوسط ، وأن الاتحاد الأوربي يعد العراق شريكا ويحرص على سمعته وتعزيز نظامه وتجربته الديمقراطية.
وأعرب السفراء عن قلقهم من استهداف المتظاهرين من قبل المخربين وأهمية منع وقوع أي اعتداء عليهم وعلى القوات الأمنية.
