واشتملت الموافقة أيضا على إصدار تقارير تجاوز البصمة للمواطنين في مستشفيات القطاعات الحكومية، وربطها إلكترونيا بين وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية والمستشفيات صاحبة الصلاحية في منح التقرير.
وتمت الموافقة على تهيئة وتجهيز المستشفيات العامة والتخصصية في المناطق الطرفية لاستقبال وعلاج الحالات المعدية، وكذلك تعميم بروتوكول نقل الحالات المعدية على جميع القطاعات والمرافق الصحية، وتحديد مرجعية وطنية للإشراف على نقل الحالات المعدية جوا بين المستشفيات، بما في ذلك الفرق التي تعمل على أجهزة ECMO. وفيما يخص الحسابات الصحية الوطنية، تضمنت الموافقة «إعداد برنامج للتواصل الإلكتروني بين الأمانة العامة للمجلس والقطاعات الصحية لجمع بيانات الحسابات الصحية الوطنية».
ورفع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي د. نهار العازمي الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الموافقة على القرارات، مثمنا الاهتمام الدائم الذي توليه الحكومة الرشيدة لتنظيم وتطوير الخدمات الصحية في المملكة. وأشار إلى أن المجلس نفذ العديد من الأنشطة والقرارات المهمة في الشأن الصحي، آخذا على عاتقه تهيئة المقومات والبيئة التنظيمية والمهنية لرفع كفاءة الخدمات الصحية وتنظيمها ونشرها في جميع مناطق المملكة وفقا لأحدث الأساليب والمعايير العلمية وأفضلها، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التي تقدم الخدمات الصحية.
