مؤشر الازدهار

قفزت المملكة 14 مرتبة، منذ اعتماد مؤشر الازدهار العالمي في عام 2009م. وقال تقرير المؤشر لـ 2019م إن المملكة شهدت تحسنا قويا خلال الأعوام الماضية، خصوصا فيما يتعلق بظروف المعيشة والصحة والتعليم وتحسين البيئة. وتحل المملكة حاليا في المرتبة الـ 71 عالميا ضمن هذا المؤشر الصادر عن معهد «ليجاتوم» البريطاني، الذي يضم 167 دولة.
مؤشر الازدهار في المملكة العربية السعودية حقق قفزات هائلة، استطاع من خلالها قطع أشواط بفترة زمنية وجيزة؛ لما يحويه من إمكانات قدمتها المملكة لتوفير رعاية شاملة لكل مواطن، سواء في المعيشة والصحة والتعليم وغيرها من جوانب تتعلق في الترفيه والتنمية، كما تمكنت المملكة من الوصول إلى مستويات متقدمة في مؤشر الازدهار، عطفا على ما تمر به من تغيرات جذرية إيجابية مرتبطة بوتيرة الحياة المتسارعة، المواكبة لكل وسائل التقنية الحديثة، ناهيك عن الدور الذي تقوم به في دعم التعليم والصحة والتوظيف والتدريب، لاعتبار كل جانب له تأثير على الازدهار وتحسين مستوى المعيشة.
لمستوى المعيشة تأثير على النمو الاقتصادي العام، حيث يرتبط بكيفية تحسين الأداء والقدرة على تحقيق المتطلبات، مع وجود الفرص المستدامة، ذات الفاعلية التي لا تتوقف، لا سيما أن الازدهار يحوي وجوها متعددة، ذات أثر مباشر على العملية الاقتصادية، ويعكس المستوى الفعلي للتقدم الاقتصادي، والمملكة استطاعت خلال إستراتيجيتها الحديثة الوصول إلى أعلى مستويات في الرخاء الاقتصادي، المرتبط بتطوير الكوادر البشرية وتعزيزها وصولا إلى تمكينها.
كثيرا ما يساعد مؤشر الازدهار، صناع القرار على تتبع أداء المملكة؛ مما يسهل تقييم أثر العوامل الخارجية والداخلية ووضع السياسات واتخاذ القرارات المناسبة لدفع عجلة الازدهار، ويقيم المؤشر ثلاثة جوانب رئيسية تمت تسميتها «محاور الازدهار» الدخل، والبيئة المعيشية، وتطور رأس المال البشري، وجميعها تم اجتيازها بكفاءة عالية في المملكة من أجل تمكين المواطن، وحصوله على الفرص المناسبة في مجالات تناسب رفع دخله وتوفير الحياة الكريمة، مع إمكانات لزيادة الدخل، علما بأن مؤشر الازدهار يرتبط ارتباطا وثيقا بالناتج المحلي الإجمالي، وينعكس على الأداء العام داخل أية دولة، ويسهم في تنشيط الفرص الاستثمارية المتاحة.