وتعد هذه الحرائق مخالفة صريحة للنظام العام للبيئة، الذي ينص على ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حول تحقيق حماية البيئة من التلوث، ويشمل ذلك كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وفضاء خارجي، إلى جانب ما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة من الطاقة والنظم والعمليات الطبيعية والأنشطة البشرية والحفاظ عليها، ومنع تدهورها والحد من ذلك، وكذلك مراقبة الظواهر الجوية، لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات.
» غازات سامة
وحذر عدد من المهتمين بالبيئة من أن حرق الإطارات يسبب تلوثا، ليس للتربة فقط بل إنه يبث أدخنة شديدة السمية، إذ يعمل الدخان على زيادة نسبة أكسيد الكربون ونشر الغازات السامة، التي ترتفع بقدر كثافة الدخان المنتشرة في الجو.
» عقوبات صارمة
وطالب مواطنون بضرورة متابعة ورصد هذه المواقع للإيقاع بالمخالفين، وفرض عقوبات نظامية صارمة بحقهم، منوهين بأن هذه الحرائق ما تلبث طويلا حتى تعود للظهور مرة أخرى، ويغطي الدخان أجواء المحافظة ويلوث بيئتها، خاصة عند اتجاه الرياح نحو المحافظة، ناقلا السموم المنبعثة من هذه الحرائق إلى الأسواق المحاذية للمحافظة، كالسوق الشعبي وسوق الأعلاف ويتعداها أحيانا إلى المنازل السكنية بحسب انسياق الرياح، متأملين بذل المزيد من الجهود لوقف عمليات إحراق الإطارات؛ لحماية الإنسان وما يحيط به من مكونات بيئية يؤثر فيها الإنسان ويتأثر بها.
» تعهدات خطية
من جانبه، أكد لـ«اليوم» رئيس بلدية النعيرية م. نايف الرجباني، أن البلدية حررت تعهدات خطية على جميع أصحاب محلات بيع الإطارات بالمحافظة، وألزمتهم بنقل الإطارات التالفة إلى المردم الصحي وعدم بيعها، منوها بأن مراقبي البلدية يبذلون جهودا متواصلة لمراقبة المواقع التي يتم حرق الإطارات بها، للتوصل للأشخاص الذين يقومون بعمليات الحرق ويؤثرون على البيئة بهذه الملوثات، مهيبا بتعاون المواطنين بالإبلاغ عن هؤلاء الأشخاص لتطبيق لائحة العقوبات النظامية بحقهم.
