من جانبه اعتبر الجيش الوطني الليبي الاتفاقية تمثل خطوة عدائية تهدّد السلم والأمن الدوليين والملاحة البحرية.
وأفاد الجيش الليبي في بيان «أن تركيا تحاول توسعة نفوذها بالمنطقة تحقيقًا لأطماعها في السيطرة على أهم خطوط النقل البحري الذي يتحكّم في التجارة الدولية، وكذلك سيطرتها على منطقة جنوب أوروبا، مستغلة الموت الذهني السريري لحكومة السراج، وشللها التام، وانهيارها أمام القوات الليبية في منطقة العمليات الغربية على تخوم العاصمة، بالإضافة إلى سيطرة الميليشيات الإرهابية والإجرامية على طرابلس، والمدعومة عسكريًا وسياسيًا وإعلاميًا من تركيا».
وأكد الجيش الليبي أن ذلك «جعل الدولة التركية تتحكّم بالمشهد بطرابلس، وتسخّر حكومة السراج لتحقيق مطامعها بالمنطقة، معتقدة أنها ستصل لتحقيق أحلامها في إعادة الاحتلال العثماني من جديد».
وشدد بيان الجيش الليبي على أن «تركيا أصبحت طرفًا مباشرًا مهددًا لمصالح الشعب الليبي في قيام الدولة وفي أمنه واستقراره بدعمها للإرهاب والجريمة بتهريب كافة أنواع الأسلحة والتقنيات العسكرية الحديثة لصالح المجموعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، بالإضافة لتهديد تركيا لمصالح دول المنطقة من خلال محاولتها السيطرة على مقدرات ما يُعرف بالمنطقة الاقتصادية بحوض البحر الأبيض المتوسط الغنية بالثروات، ما بعد المياه الإقليمية الليبية، بما يُدخل المنطقة في صراع مصالح إقليمية لمواجهة الأطماع التركية وهو ما يهدّد السِلم والأمن الدوليين».
وأكدت القيادة العامة للجيش الليبي أنها «ترفض رفضًا قاطعًا هذه الاتفاقيات البحرية والأمنية، وتطالب بتدخل مجلس الأمن ودول حوض البحر المتوسط لمواجهة المخططات التركية وإحباطها، وكبح جماحها في استعادة نفوذها المدمّر بالمنطقة (زمن الدول العثمانية)».
