وأشار البلوي إلى أن «مشروعات» يعمل على إدارة المرافق حاليا من خلال اعتماد طرق مختلفة في طرح المشاريع، حيث تم طرح 60 مدرسة في مكة المكرمة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، فيما سيطرح 60 مدرسة في المدينة المنورة بذات النظام، لافتا إلى أن «مشروعات» يعمل بالتعاون مع 30 جهة حكومية لإعادة هيكلة الإجراءات المعتمدة في المشاريع الحكومية.
وأوضح أن برنامج «مشروعات» يولي أهمية لزيادة الشفافية من خلال اتباع الآليات والبرامج المتوافقة مع الرؤية، فيما أطلق منصة إلكترونية تتضمن جميع المشاريع الحكومية، إذ تحمل 11 جهة حكومية حاليا جميع البيانات المتعلقة بتلك المشاريع في المنصة الإلكترونية.
ولفت إلى أن الجهات الحكومية مطالبة برفع البيانات المتعلقة بمشاريعها في المنصة الإلكترونية شهريا، مشددا على أن المنصة تعطي رؤية شاملة للمشاريع على مستوى المملكة.
بدوره، أكد نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد بأرامكو السعودية المهندس محمد الشمري، أن الشركة تهتم بتطوير قطاع المقاولات منذ تأسيسها، إذ عمدت لتطوير برامج لتفعيل التوطين في القطاع، مضيفا إن الشركة أطلقت منصة جديدة لتخفيض متطلبات تسجيل شركات المقاولات بحيث لا تتجاوز 3- 4 أيام.
وشدد على أن الشركة حريصة على متابعة الإجراءات لدعم قطاع المقاولات لزيادة الشفافية، فيما طالب شركات المقاولات الكبرى بتطوير الشركات الصغرى، بحيث يقود إلى حالة من التوازن، مشيرا إلى أن تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أحد برامج «اكتفاء».
من جانبه، أكد مدير عام الشؤون الفنية بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس أحمد نور الدين حسن، أن التخطيط منذ البداية واختيار الإدارة المتميزة عوامل أساسية في تنفيذ المشاريع وفق المتطلبات المطلوبة، مشددا على ضرورة وضع منظومة مراقبة ودعم متكامل في مرحلة التشييد، من خلال الإجراءات الواضحة والمنهجية الثابتة.
وأكد أن الهيئة تعتبر أول من ابتكر «مقاول البنى التحتية» لتقديم منتج متكامل لمختلف الخدمات والجودة، لافتا إلى أن الهيئة حرصت على تدريب الكوادر الوطنية لتطوير الأداء والجودة من خلال المركز المتخصص.
وأشار نور الدين إلى أن تعثر المشاريع مرتبط بعدة جوانب، منها: منظومة إدارة المخاطر والإدارة المالية، فهناك تفاوت في الإدارة المالية بالشركات، بعضها قوي، والآخر ضعيف، لافتا إلى أن إدارة المخاطر لا تزال دون مستوى النضج المطلوب في قطاع المقاولات، بخلاف النضج في قطاع الصناعة.
