ولفت إلى أنه منذ ما يقارب العام أطلقت وزارة العمل مشروع ١٠٠ يوم، الذي من خلاله أعلنت عن توجهها لتطبيق ٦٨ مبادرة في سوق العمل لتحفيز القطاع الخاص للتوسع في التوطين، ورفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل، وتستهدف الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبرى والعملاقة، تلك المبادرة اختصرت المسافات وأوضحت خارطة الطريق تفصيليًا للوصول لمستهدفات الرؤية فيما يخص تخفيض معدلات البطالة.
وأِشار إلى أن مثل تلك المبادرات لها دور رئيس في دعم القطاع الخاص وتشجّعه على النمو بشكل واضح ومستدام، وتساهم في توسيع القاعدة الوظيفية من خلال خلق فرص وظيفية تطويرية مستدامة لأبناء وبنات الوطن في كافة مناطق المملكة، وأيضاً لها دور كبير في دعم ريادة الأعمال ورفع مستوى التنافسية في سوق العمل بما يتوافق مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت إعلانا للعديد من المشاريع الضخمة ودخول للعديد من الاستثمارات الأجنبية مما يوفر فرص عمل للمواطنين، إذ إن تلك المشاريع ستحتضن وظائف نوعية تطويرية على المستويين القريب والمتوسط.