وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه العديد من القضايا، فيما سيحاول قادة دول مجموعة العشرين بقيادة المملكة التقليل من حدة الصراع وتقريب وجهات النظر بين الطرفين للوصول إلى تنازلات متبادلة لاحتواء الصراع والحول دون استفحاله؛ كون هذه التوترات لها ارتدادات على مجمل القضايا التجارية بين دول مجموعة العشرين.
ودعا دول العشرين إلى تعزيز مفهوم التجارة الحرة وإعادة النظر بقواعدها وآلياتها، فيما يتعين على قادة الدول إيجاد الحلول والضوابط للنظام الاقتصادي الرقمي. وأوضح أن في القضية الأولى نجد أن بعض الدول تتجه نحو تقليل انفتاحها التجاري واعتماد سياسات أقل تداخلا مع التحالفات الاقتصادية ومراجعة للاتفاقات التجارية بين الدول، ونأخذ أمثلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واعتماد واشنطن على سياسة أكثر تشددا اقتصاديا مع الصين ودول الجوار مثل المكسيك وكندا. وأشار إلى أن تلك العوامل تشكل تحديات كبرى وتساهم في خفض النمو وخلق نزاعات على قمة الدول العشرين التعامل معها بجدية، وبكل تأكيد فإن المملكة قادرة على إيجاد العديد من الحلول وتقارب وجهات النظر لأبرز الملفات الاقتصادية الساخنة في العالم.
