قال الأكاديمي والأستاذ المساعد بكلية الأعمال بجامعة جدة د.محمد باعلوي: إن تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من خلال عشرة مؤشرات والمتمثلة في بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار، مشيرا إلى أن أنظار العالم تتجه إلى المملكة؛ كونها أصبحت الأولى عالميا في إصلاح بيئة الأعمال؛ نظرا لعدة أمور، أهمها رؤية 2030 وخطة التحول الوطني التي اعتمد التقرير على بعض نقاطها منها: سرعة إجراءات الاستيراد والتصدير من خلال تعزيز النافذة الواحدة للتجارة الإلكترونية، والاعتمادات على القطاعات غير النفطية والذي كان له الأثر الأكبر في دعم الدخل القومي.
وأضاف: إن من ضمن الأسباب التي ارتكز عليها التقرير تمكين المرأة، والإصلاحات التي منها: إلغاء شرط أن تقدم المرأة المتزوجة وثائق إضافية عند التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية وطنية، فضلا عن بعض الأمور التي يتطرق إليها التقرير ومنها تبوء المرأة الوظائف القيادية التي كانت حكرا على الرجال، والتحول الرقمي، والشفافية.
بحث متقدم
