وقال البنك الدولي: إن إصلاحات المملكة شملت إنشاء نظام الشباك الواحد لتسجيل الشركات واستحداث قانون للمعاملات المضمونة وقانون إشهار الإفلاس وتحسين حماية مستثمري الأقلية وإجراءات لضم المزيد من النساء إلى قوة العمل، ويأتي هذا التقدم نتيجة للإصلاحات المتنوعة التي نفذتها المملكة على مستوى الأنظمة واللوائح والإجراءات بالتعاون مع أكثر من 50 جهة حكومية بالإضافة إلى القطاع الخاص التي عززت تنافسية المملكة ورفعت ترتيبها في التقارير العالمية.
أكد اقتصاديون أن تقدم المملكة 30 مرتبة لتصبح الأكثر تقدما وإصلاحا بين 190 دولة حول العالم، حسب تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي الذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، يعود للإصلاحات المتنوعة التي نفذتها المملكة على مستوى الأنظمة واللوائح والإجراءات بمساهمة القطاع الخاص الذي كان له دور كبير بتعزيز مكانتها ليكون شريكا للقطاع الحكومي.
