ودعا أن يحمل اجتماع قمة الـ20 تلك الجهود التي تنفذها المملكة، والتي أكدتها مجموعة «فاتف» أن السعودية قدمت التزاما سياسيا رفيع المستوى للتوصل إلى النتائج المتوقعة في إطار زمني بنهاية شهر يونيو لعام 2015م، أدى بها إلى الحصول على قرار بالإجماع يقضي بالموافقة على منحها مقعدا بصفة مراقب في المجموعة؛ تمهيدا لحصولها على العضوية الكاملة (الدائمة) وفقا لسياسات وإجراءات العمل الداخلية للانضمام إلى المجموعة التي تضم في عضويتها أكثر من 37 دولة.
أشار الخبير القانوني الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال محسن الحازمي، إلى أن استضافة المملكة لقمة العشرين تعد تاريخية وتنبع من مكانتها على الصعيدين العالمي والدولي، وهي مهمة من ثلاث جهات هامة، الأولى اقتصادية والثانية سياسية والثالثة إعلامية، مبينا أن استضافة المملكة لحدث تاريخي يضم أهم دول العالم المؤثرة سياسيا واقتصاديا سينقل صورة واضحة وصحيحة عما تقوم به المملكة من إجراءات وإصلاحات هيكلية عملاقة في جميع المجالات.
وأضاف: إن المملكة احتلت في وقت سابق المرتبة الأولى عربيا وأحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحسب تقرير دولي اعتمدته مجموعة العمل المالي «الفاتف» ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «المينافاتف»، وأشادت التقارير السابقة والأخيرة بجهود السعودية مع كامل التزاماتها في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتحقيقها أعلى درجات الالتزام بالتوصيات الـ40 المتعلقة بذلك.
ودعا أن يحمل اجتماع قمة الـ20 تلك الجهود التي تنفذها المملكة، والتي أكدتها مجموعة «فاتف» أن السعودية قدمت التزاما سياسيا رفيع المستوى للتوصل إلى النتائج المتوقعة في إطار زمني بنهاية شهر يونيو لعام 2015م، أدى بها إلى الحصول على قرار بالإجماع يقضي بالموافقة على منحها مقعدا بصفة مراقب في المجموعة؛ تمهيدا لحصولها على العضوية الكاملة (الدائمة) وفقا لسياسات وإجراءات العمل الداخلية للانضمام إلى المجموعة التي تضم في عضويتها أكثر من 37 دولة.
ودعا أن يحمل اجتماع قمة الـ20 تلك الجهود التي تنفذها المملكة، والتي أكدتها مجموعة «فاتف» أن السعودية قدمت التزاما سياسيا رفيع المستوى للتوصل إلى النتائج المتوقعة في إطار زمني بنهاية شهر يونيو لعام 2015م، أدى بها إلى الحصول على قرار بالإجماع يقضي بالموافقة على منحها مقعدا بصفة مراقب في المجموعة؛ تمهيدا لحصولها على العضوية الكاملة (الدائمة) وفقا لسياسات وإجراءات العمل الداخلية للانضمام إلى المجموعة التي تضم في عضويتها أكثر من 37 دولة.
