وأوضح الصويان أن الورش تأتي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، من خلال تمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشاريعه وتعاملاته المالية وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية، حيث سلطت الورش الضوء أيضاً على الخدمات التي تقدمها منصة «اعتماد» للقطاع الخاص، وكيفية الاستفادة منها، كما قدمت نظرة عامة عن منصة اعتماد، وخدماتها، ودورها في تمكين القطاع الخاص، مع استعراض الخدمات الجديدة والمستقبلية.
ويركز نظام المنافسات الجديد على زيادة التنظيم بالإجراءات ذات الصلة بالأعمال، ويحقق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد، ويضمن شفافية الإجراءات ويعزز روح المنافسة ومبدأ تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي لتنمية الاقتصاد، حيث سيلبي النظام الجديد احتياجات القطاعين العام والخاص ويراعي قطاع المقاولين والمتعهدين بتسريع صرف المدفوعات للأعمال والمشاريع وإعطاء الجهة الحكومية الحق بصرف الدفعات بشكل مباشر إلى المقاولين والموردين، ووضع آلية واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية ضماناً لعدم تعثر المشروع، وسيتم حفظ حقوق المقاولين والموردين في حال تأخير صرف المستحقات ولهم الحق في رفع دعوى للتعويض عن التأخير.
ويأتي نظام المنافسات الجديد في منصة «اعتماد» بالعديد من أساليب الشراء الحكومية مثل المزايدة العكسية الإلكترونية والمنافسة على مرحلتين والاتفاقيات الإطارية والمسابقة وتوطين الصناعة ونقل المعرفة، وهذا على عكس ما كان معمولا به سابقا في النظام القديم وعدم تنوع الأساليب بالشكل الكافي، وسيسهم النظام في منح فرص أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال السماح لهم بعدم تقديم الضمان الابتدائي، بالإضافة إلى توجيه الدعوة بشكل مباشر للتفاوض وتقديم العرض على المنافسات المحدودة التي لا تزيد قيمتها على 500 ألف ريال، وفي الشراء المباشر تكون الأولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لا تتجاوز مبلغ 100 ألف ريال.
