أفاد المحلل الاقتصادي والخبير المصرفي توفيق الغامدي، بأن المملكة تتقدم بشكل سريع وقوي نحو الإصلاحات الاقتصادية وخفض مستويات الفساد؛ مما أثر إيجابيا على الاقتصاد. ويأتي هذا التقدم نتيجة للإصلاحات المتنوعة التي نفذتها المملكة على مستوى الأنظمة واللوائح والإجراءات، بمساهمة القطاع الخاص الذي أصبح شريكا للقطاع الحكومي.
وأضاف، إن الدولة تسعى لتسخير البيئة الجاذبة للاستثمارات وسيكون لها الأثر القوي مستقبلا بزيادة الوظائف وزيادة معدل الحركة التجارية ورفع إيرادات المملكة غير النفطية، إضافة إلى تطبيق عدة إجراءات أسهمت في تسريع عملية إنفاذ العقود في القضايا التجارية وتحديد عدد مرات تأجيل الجلسات إلى 3 مرات كحد أقصى، وهذا سيدعم الثقة بالسوق والاستثمار السعودي.
بحث متقدم
