وأضاف الصويان: "تأتي سلسلة الورش للقطاع والخاص التي تنظمها وزارة المالية؛ لهدف رفع جاهزية القطاع الخاص، تمكينًا للتحول الرقمي وتسريع عملية الإنجاز والإجراءات والاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية، حيث سلطت الورش الضوء أيضاً على الخدمات التي تقدمها منصة "اعتماد" للقطاع الخاص، وكيفية الاستفادة منها، كما قدمت نظرة عامة عن منصة اعتماد، وخدماتها، ودورها في تمكين القطاع الخاص، مع استعراض الخدمات الجديدة والمستقبلية".
من جهته يركز نظام المنافسات الجديد الى زيادة التنظيم بالإجراءات ذات الصلة بالأعمال ويحقق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد ويضمن شفافية الإجراءات ويعزز روح المنافسة ومبدأ تكافؤ الفرص بالإضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي لتنمية الاقتصاد، حيث سيلبي النظام الجديد احتياجات القطاعين العام والخاص ويراعي قطاع المقاولين والمتعهدين بتسريع صرف المدفوعات للأعمال والمشاريع وإعطاء الجهة الحكومية الحق بصرف الدفعات بشكل مباشر إلى المقاولين والموردين ووضع آلية واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية ضماناً لعدم تعثر المشروع وسيتم حفظ حقوق المقاولين والموردين في حال تأخير صرف المستحقات و لهم الحق في رفع دعوى للتعويض عن التأخير .
ويأتي نظام المنافسات الجديد في منصة (اعتماد) بالعديد من أساليب الشراء الحكومية مثل المزايدة العكسية الإلكترونية والمنافسة على مرحلتين والاتفاقيات الإطارية والمسابقة وتوطين الصناعة ونقل المعرفة، وهذا على عكس ما كان معمول به سابقا في النظام القديم وعدم تنوع الاساليب بالشكل الكافي، وسيساهم النظام في منح فرص أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال السماح لهم بعدم تقديم الضمان الابتدائي بالإضافة الى توجيه الدعوة بشكل مباشر للتفاوض وتقديم العرض على المنافسات المحدودة والتي لا تزيد قيمتها عن 500 ألف ريال وفي الشراء المباشر تكون الأولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي لا تتجاوز مبلغ 100 ألف ريال.
