وأضاف المهنا: إنه إلى الآن لم يتم تحديد ميعاد الجلسة، مشيرًا إلى أن لجنة الموارد البشرية ستدرس الموضوع في ضوء ما طرحه الأعضاء في جلسة الإثنين الماضي من آراء ومقترحات، ثم يدرج البند على جدول أعمال المجلس لتقدم اللجنة وجهة نظرها للمجلس ويتم التصويت. يذكر أن مجلس الشورى رفض قبل نحو عامين وبفارق صوت واحد دراسة مقترح تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية وعارض 51 عضواً السماح للموظف الحكومي بالاشتغال بالتجارة خارج دوامه، بينما أيَّد 50 عضواً مقترح الدكتور أحمد الزيلعي الذي طالب بالسماح للموظف بممارسة التجارة لتحسين ظروفه المعيشية، ولأن التصويت إجرائي فلا حاجة لأن يصل لـ76 صوتاً «الأغلبية»، وأسدل الستار حينها بعدم السماح للموظف الحكومي بمزاولة التجارة.
وأكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مبررات رفضها للمجلس أن تطبيق المقترح سيؤدي إلى ضعف الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة. وأشارت إلى تعارضه مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة، إضافة إلى أن وجود فرق واضح بين ممارسة التجارة التي حظرها النظام على الموظف العام لأسباب وغايات، وبين الاشتغال بالمهن الحرة التي أجازها المشرع بعد الحصول على الترخيص اللازم، وتعارض المقترح مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وعدم فاعليته في مكافحة التستر التجاري كما ترى اللجنة.
