وتركّز اللائحة على عدد من السياسات والآليات لتفضيل المحتوى المحلي، منها إعداد الهيئة قائمة بالمنتجات الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين، إذ ستسهم في تعزيز مكاسب وفرص القطاع الخاص من خلال تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في العقود والمنافسات، وتحديث آليات وأساليب الشراء التي تعطي الأفضلية للمحتوى المحلي.
وقال رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية د. غسان الشبل، إن للائحة المحتوى المحلي أثرا مباشرا في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال منحها أفضلية في السعر بنسبة 10% مقارنةً بغيرها من المنشآت، مشيرا إلى أن الهيئة ستحدد بالتعاون مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، المشاريع التي يجب تطبيق آلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي فيها، كما سيكون للمحتوى المحلي دورٌ في تقييم العروض من خلال آلية وزن المحتوى المحلّي في التقييم المالي، والتي تهدف إلى تخصيص وزن للمحتوى المحلي أثناء مرحلة التقييم المالي للعروض، بحيث يتيح الالتزام بنسبة عالية من المحتوى المحلي فرصة أكبر للفوز في المنافسة.
وأشار الشبل إلى أن الهيئة ستكون الجهة المسؤولة عن أحد أهم أساليب التعاقد الحديثة التي يقدّمها النظام الجديد وهي «عقود توطين الصناعة ونقل المعرفة».
