وأضاف: إن جدول أعمال هذه الدورة للمجلس يتضمن العديد من الموضوعات ذات الأهمية في المجال القضائي والقانوني، التي تستوجب مزيدا من الاهتمام والدراسة، بما يتوافق مع أبعاد تلك الموضوعات، ويسهم بالتوصل إلى نتائج فاعلة بهذا الخصوص.
وشدد وزير العدل على أهمية تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب، و«الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، وكذلك «شبكة التعاون القضائي العربي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» إضافة إلى «الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد»، وكذلك مشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظيم قوائم لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وقال: إن ظاهرة الإرهاب في الوقت الحالي تعد من أهم الموضوعات ذات الاهتمام على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يتطلب تضافر جهود الدول كافة على مواجهته، والتصدي له، وتجفيف منابعه والقضاء على أسبابه وجذوره، وما يقتضيه الأمر على المستوى العربي من التعاون والتنسيق للتصدي لهذه الظاهرة بالسبل والوسائل كافة، والمتمثل من حيث الإطار القانوني في إصدار التشريعات اللازمة المجرمة للأعمال الإرهابية وتمويلها، والتنسيق لمكافحتها.
