في خضم العمل والبحث عن فرصة، يجد الكثير من الشباب قدراتهم ومواهبهم في مجالات القطاع الخاص، ومع الأرقام التي أعلنت أخيرا حول ارتفاع عدد المشتغلين السعوديين به، ممن يبلغ متوسط رواتبهم الشهرية 10 آلاف ريال وأعلى، سنجد أن وسائل متنوعة كانت هي السبب في ذلك، كترسيخ مفهوم ثقافة العمل، وتطبيق مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ودعم وجوه الاستثمار، والتنوع في الإبداع الاستثماري، ليكون وجهة هامة في الأداء المستدام.
الجاهزية لدعم القطاع مستمرة، والوعي في المنشآت سمة بارزة في السوق المحلي، لتحقيق توازن ملموس في الإيراد والمصروف، وصناعة معايير للخروج برؤى واضحة غلبت على أداء المنشآت، فالتحفيز الذكي يضفي توازنا جيدا في تنشيط الأسواق، ووسائل الضبط الاقتصادية الجديدة، ويحرك بعض القطاعات بشكل مستهدف نحو الأهداف العليا والأساسية كتنويع مصادر الدخل، جميعها ساهمت في التطوير المتباين، فالجاهزية لاستيعاب الدعم تطورت كثيرا، مع اختلاف التطبيق ذي التوجه الإيجابي.
سيكون حال السوق إلى الأفضل كلما تم دعم القطاع الخاص، والحفاظ على جميع موارده، مع الإدراك أن ارتفاع العدد سيكون قيد التفاؤل دوما، وهذا ما يمكن تسميته «التحفيز الذكي»، للوصول إلى مراتب هامة في المؤشرات التنموية، والهدف إعادة بناء الثقة للقطاع الخاص، ما سيحدث أثرا إيجابيا على الناتج المحلي.
