دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د.وليد الصمعاني غرفة العمليات في المجلس الأعلى للقضاء، والتي تستهدف متابعة أعمال المجلس، وأعمال المحاكم، والدوائر القضائية، بشكل رقمي متكامل، بما يرفع من مستوى الإنجاز ودقة المتابعة اليومية للمؤشرات الإستراتيجية والتشغيلية، إضافة إلى تطوير الخدمات القضائية وتقديم الاستجابة السريعة بما يخدم المستفيدين.
وتعمل الغرفة عبر الرقابة التفاعلية للمؤشرات، والمتابعة اللحظية للأداء، وتحليل الأعمال، وتقييمها، إضافة إلى المساهمة في اتخاذ القرارات، ومن ثم تحويل النتائج إلى مسارات تطويرية في مشاريع ومبادرات، ومساعدة الأمانة العامة والتفتيش القضائي في أداء مهامها، وحل المشكلات والعقبات، في أداء تكاملي بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، بما يعزز من تحسين الرقابة الرقمية على أعمال المحاكم والدوائر القضائية لتحقيق كفاءة الأداء بالجودة والسرعة المطلوبتين.
وتعزز الغرفة الآليات اللازمة لتوقع المشكلة قبل حدوثها وحلها من جذورها، وحل شكاوى المستفيدين في المدد الزمنية المحددة، وتذليل أي صعوبات قد تطرأ أثناء تعاملهم مع المرافق القضائية، حيث سيكون للغرفة دور بارز في دعم المشاريع الإستراتيجية للمجلس.
كما دشن د.الصمعاني مركز الاتصال بالمجلس الأعلى للقضاء، والذي يستهدف خدمة المستفيدين وتحسين تجربتهم من خلال استقبال المكالمات وحل الصعوبات والتحديات التي يواجهونها عبر الرقم الموحد 920002729، حيث يقوم المركز على خدمة المستفيدين والإجابة عن استفساراتهم ومتابعة شكواهم وغيرها من الخدمات الأخرى.
