ونبعت الإصلاحات من اتفاق توصلت إليه الحكومة في فبراير مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته نحو 4.2 مليار دولار.
واستهدف مشروع القانون الذي قدمته الحكومة تحسين حصيلة الضرائب من خلال زيادة بعض الضرائب ومساهمة خاصة للشركات التي يزيد عائدها عن مليون دولار سنويا.
واقترح المشروع أيضا منح البنك المركزي استقلالا والحيلولة دون تحوله إلى مصدر مباشر لتمويل الحكومة.
واعترضت حركة السكان الأصليين ومنظمات اجتماعية على عدة مقترحات في حين شكك قطاع الأعمال في بعض المقترحات الأخرى.
