وتوجه وزير التجارة والصناعة في سلطنة عمان الدكتور علي بن مسعود السنيدي، الذي ترأس الوزراء، بالشكر والتقدير للحضور على الجهود التي بذلت للتحضير لهذا اللقاء التشاوري الدوري، معربا عن أمله أن يكلل بالنجاح للارتقاء بنمو القطاع الاقتصادي بدول المجلس.
رؤى بناءة
فيما قال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إن هذا اللقاء التشاوري الدوري يستهدف مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي، لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء خدمة لمصالح مواطنيها، مشيرا إلى أن تدارس كافة الأفكار والرؤى البناءة من شأنه فتح آفاق العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتذليل العقبات، ومد جسور التعاون الفاعل بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون، تحقيقا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله-.
القطاع الخاص
وأوضح الدكتور الزياني أن هذا الاجتماع جاء مكملا للاجتماعات التي عقدت خلال السنوات الماضية، في الرياض والمنامة والكويت، نحو مسعى واحد، وهدف مشترك، وهو تعزيز النمو الاقتصادي ودفع مسيرة النماء والبناء في دول المجلس، معربا عن تطلعه للخروج بتوصيات فاعلة تضع حلولا ومعالجات جذرية للعديد من التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في دول مجلس التعاون، وأن تعمل جميع الأطراف على تذليل كافة العقبات وتوسيع آفاق التعاون المشترك نحو تعزيز دور ومساهمة هذا القطاع في المسيرة التنموية الشاملة، والتي من شأنها النهوض بالاقتصادات الخليجية وتعزيز مكانتها الاقتصادية بين دول العالم.
وتابع: الأمانة العامة ومن منطلق المهام والمسؤوليات المناطة بها، ستواصل جهودها ومساعيها لتعزيز هذا التعاون البناء المثمر.
السوق المشتركة
وقال رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، الذي ترأس رؤساء مجالس الغرف، نائبا عن رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إن اللقاء استهدف إيجاد أقصى قدر من التناغم والانسجام بين جهود وتطلعات القطاع الخاص من جانب، ورؤى وتوجهات حكومات دول المجلس على الجانب الآخر، معربا عن شكر وتقدير القطاع الخاص الخليجي للأمانة العامة لمجلس التعاون، وعلى رأسها الأمين العام لمجلس التعاون على ما تقوم به من تواصل مع الاتحاد في سبيل تعزيز السوق الخليجية المشتركة، وإزالة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي، وسعيها الدؤوب لتفعيل دور اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في المشاركة في اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون والتي تبحث الشأن الاقتصادي.
